أكدت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر أن قضية التهجير الجماعي الذي تعرض له آلاف المواطنين المغاربة سنة 1975 ما زالت تثير معاناة كبيرة، بعد مرور خمسين سنة على وقوعها.
وأوضح رئيس الجمعية، محمد العاطي الله، في رسالة موجهة إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الضحايا تعرضوا لسلب ممتلكاتهم، وفصلهم عن جذورهم الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الاعتقالات التعسفية والتجويع والإهانة والفصل الأسري، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والمواثيق الحقوقية.
وكشف العاطي الله أن آثار هذا التهجير القسري لا تزال قائمة حتى اليوم، مؤكدا أن الضحايا ينتظرون إنصافا وعدالة غابت عنهم طويلا، مع ضرورة الاعتراف الرسمي بجبر الضرر واسترجاع الحقوق والممتلكات المصادرة أو تعويضها ماديا.
وطالبت الجمعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإصدار توصية رسمية تتضمن إدانة الانتهاكات المرتكبة سنة 1975، وتصنيفها ضمن الجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستمنح القضية قيمة قانونية ومرجعية، وتضعها ضمن أولويات النقاش العمومي والسياسات الوطنية، كما ستقوي جهود الدفاع الحقوقي على الصعيد الدولي.
وأكد العاطي الله أن صدور هذه التوصية سيكون تعبيراً عن التزام الدولة بالعدالة والكرامة الإنسانية، ويساهم في تحقيق المطالب المشروعة للضحايا، وصون الذاكرة الجماعية والحقوقية للمغاربة الذين عانوا التهجير القسري من الجزائر.
