أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، لجريدة “مارس 30” أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي أُحيل على أنظار المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يعكس رؤية متوازنة بين الإنعاش الاقتصادي وتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، خاصة من حيث القدرة الشرائية والخدمات الأساسية.
وأوضح شتور أن المشروع يرتكز على أربع أولويات كبرى ؛تعزيز انطلاقة المملكة اقتصاديا،
تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وضبط المالية العمومية.
وأشار إلى أن من بين الأهداف البارزة في هذا المشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر المغربية، إلى جانب تيسير الولوج إلى السكن والخدمات العمومية، وهو ما قد ينعكس، حسب رأيه، إيجابا على مستوى عيش المواطنين واستقرارهم الاجتماعي.
وكشف شتور أن المشروع يتيح إمكانية تحسين معاشات المتقاعدين وتعويضات دعم الأسر، بالإضافة إلى زيادة الدعم الموجه للمواد الأساسية والسكن والصحة، مما يعزز شبكة الحماية الاجتماعية ويحد من هشاشة الفئات محدودة الدخل.
وأضاف أن من الجوانب الهامة التي يتضمنها المشروع تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، سواء بين الجهات أو بين الطبقات، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيساهم في تحسين الخدمات في العالم القروي والمناطق النائية، ويقرب المواطن من الخدمات الحيوية في مجالات النقل والماء والصحة والتعليم.
ومن منظور المستهلك، يؤكد رئيس الجمعية أن تحسين البنية التحتية والخدمات العمومية سيؤدي بطبيعة الحال إلى خفض كلفة الولوج إلى الخدمات الأساسية ورفع جودتها، مما يشكل مدخلا حقيقيا لتحسين الأمان الاجتماعي عبر توسيع التغطية الصحية، ودعم العاطلين عن العمل، وتوفير حماية أفضل للشرائح الهشة.
وأشار إلى أن مشروع قانون المالية 2026 يعكس إرادة واضحة لبناء اقتصاد اجتماعي متوازن، يجعل من المواطن محور السياسات العمومية، ويمهد لمرحلة جديدة من الإنصاف المجالي وتحسين جودة العيش في مختلف ربوع المملكة.
