يعقد البرلمان المغربي، بمجلسيه النواب والمستشارين، جلسة عمومية مشتركة يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، مباشرة بعد الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وذلك لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026.
وأوضح بلاغ مشترك صادر عن رئيسي مجلسي البرلمان، رشيد الطالبي العلمي ومحمد ولد الرشيد، أن هذه الجلسة ستخصص لتقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، في إطار أحكام الفصل 68 من الدستور.
ويأتي انعقاد هذه الجلسة في سياق اقتصادي وطني ودولي دقيق، حيث يتطلع البرلمان والرأي العام إلى التعرف على أبرز توجهات السياسة المالية والاقتصادية للحكومة برسم السنة المقبلة.
ودعا البلاغ جميع السيدات والسادة البرلمانيين إلى الحضور والمشاركة في أشغال هذه الجلسة العمومية المشتركة التي تمثل الانطلاقة الرسمية للمسار التشريعي لقانون المالية الجديد.
