صوّتت المملكة المغربية لصالح القرار الذي قدمته روسيا ودول أخرى أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يعلن «اليوم الدولي لمناهضة الاستعمار بجميع أشكاله وتجلياته».
تم اعتماد النص في 16 أكتوبر بـ 101 صوت مؤيد، و صوتين معارضين (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة)، و 51 امتناعًا عن التصويت، من بينها فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا.
وقد أكدت المبادرة، التي قادتها الدبلوماسية الروسية وساندتها دول من الجنوب العالمي مثل الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والمغرب، على ضرورة «القضاء على جميع أشكال الاستعمار المعاصرة، والسيطرة، والاحتلال الأجنبي».
ويأتي تصويت المغرب بالموافقة في إطار موقفه التاريخي المناهض للاستعمار، وانخراطه في السعي نحو نظام دولي أكثر توازنًا وتعددية، انسجامًا مع الخطاب الذي تدافع عنه الرباط في المنتديات الإفريقية والأطلسية.
وصفت كل من الصين وروسيا نتيجة التصويت بأنها «تجسيد للطابع البنّاء والموحّد» للقرار، الذي يسعى إلى تحديث النقاش حول الموروثات الاستعمارية في النظام الدولي.
أما القوى الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها فرنسا وإسبانيا، فقد اختارت الامتناع عن التصويت، في موقف يعكس حذرًا دبلوماسيًا بسبب ماضيها الاستعماري.
ورغم أن المشروع يركّز شكليًا على مسألة إنهاء الاستعمار، فقد اعتبره بعض الأوروبيين جزءًا من المواجهة الجيوسياسية بين روسيا والقوى الغربية داخل الأمم المتحدة.
ويُذكر أن النص نوقش في إطار أعمال اللجنة الرابعة للجمعية العامة، المكلفة بالقضايا السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار. غير أن الأغلبية الواسعة من الأصوات المؤيدة تعكس عودة الخطاب المناهض للاستعمار إلى واجهة الأمم المتحدة، بدفع من دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، في مرحلة تتسم بتزايد التوترات العالمية وإعادة تشكيل التحالفات الدولية.
