أكد المحلل السياسي محمد شقير لجريدة “مارس 30″، في نسختها العربية، أن الملك محمد السادس وجه في خطابه أمام البرلمان، يوم أمس الجمعة، إشارات واضحة بخصوص احتجاجات الشباب الأخيرة، معتبرا أن خروج فئات واسعة من الشباب إلى الشارع يعكس ضعفاً في قدرات التأطير السياسي والإعلامي لدى الأحزاب والفاعلين المدنيين.
وأوضح شقير أن الملك حمل هذه الفعاليات مسؤولية مباشرة في ما يقع، ودعاها إلى تحسين آلياتها في التواصل واستقطاب وتأطير المواطنين، خصوصا الشباب، الذين يفترض أن يكونوا شركاء في التنمية لا مجرد محتجين على اختلالاتها.
وأضاف المحلل السياسي أن الخطاب الملكي لم يكن مجرد توجيه عام، بل تضمن رسائل دقيقة موجهة إلى مختلف مكونات المشهد السياسي، من حكومة وبرلمان وأحزاب وإعلام، إذ دعا الملك هذه الأطراف إلى تسريع جهودها في تنزيل الأوراش المفتوحة، خاصة خلال السنة الأخيرة من الولاية التشريعية، في إشارة إلى أن المسؤولية قائمة على الجميع ولا مجال للتباطؤ أو التذرع بقرب نهاية الولاية.
وأوضح شقير أن هذا التذكير الملكي يعد جوابا عمليا على بعض الدعوات التي طالبت بإقالة الحكومة، فالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة عملها يعني، حسب تعبيره، أن الملك يحرص على استمرارية المؤسسات ومواصلة الإصلاح إلى آخر لحظة من عمر الحكومة.
وكشف المحلل أن الملك أحال في خطابه على مضامين خطاب العرش الأخير، حين دعا الحكومة إلى تفعيل الجيل الجديد من الأوراش التنموية، وخلق فرص الشغل للشباب، وإنجاز مشاريع التنمية المحلية، خاصة في المناطق النائية والجبلية التي تمثل نحو 30 في المائة من ساكنة المغرب.
وأكد شقير أن الخطاب الملكي شدد على ضرورة إدماج ساكنة هذه المناطق في النسيج الاقتصادي الوطني والاستفادة من الثروة الوطنية بشكل عادل، لأن أي تنمية حقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تنمية محلية متوازنة، تضمن العدالة المجالية والمساواة في الفرص بين مختلف جهات المملكة.
وأكد المتحدث أن الخطاب الملكي جاء ليعيد ترتيب الأولويات السياسية والاجتماعية، ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم، داعياً الأحزاب والإعلام والمجتمع المدني إلى الانتقال من منطق التفاعل الموسمي إلى منطق الفعل الميداني المستدام، حتى يكونوا في مستوى تطلعات المواطنين وفي صلب الرؤية الملكية لبناء مغرب صاعد وعادل.
