أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن حماية الحق في الحياة تمثل الأساس لكل مشروع مجتمعي إنساني، مبرزة أن إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب ليس قرارًا فجائيًا، بل مسارا تدريجيا يعكس نضجا حقوقيا وتشريعيا يعانق التحولات السياسية والمدنية التي يعرفها المجتمع المغربي.
وكشفت بوعياش، خلال لقاء نظم بالرباط بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أن النقاش الوطني حول هذا الموضوع يتسم بالحيوية والتنوع، إذ تتغذى مواقفه من مرجعيات قانونية وإنسانية متقاطعة داخل الفضاء الديمقراطي المغربي، مؤكدة أن كل سنة تمر تشهد ارتفاعا في الوعي الجماعي بأهمية الانتقال من منطق العقاب إلى فلسفة الإصلاح، ومن ثقافة الردع إلى قيم الحياة والكرامة.
وأوضحت المتحدثة أن سنة 2025 تكتسي طابعا خاصا في هذا المسار، إذ سجل المغرب خطوتين غير مسبوقتين؛ أولا تصويته، في دجنبر 2024، لأول مرة لصالح قرار أممي يدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام عالميا، وثانيا دعمه، قبل أيام، لقرار جديد لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في الموضوع ذاته، ما يعكس انخراطا متزايدا للمملكة في الدينامية الحقوقية الدولية وتوجها واضحا نحو مراجعة الموقف الرسمي.
وأضافت بوعياش أن القرارات الأممية الأخيرة، تشجع على تقليص الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وتحث الدول على تقييد استخدامها تمهيدا للانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على الإلغاء التام للعقوبة.
وشددت بوعياش على أن اللقاء لم يكن مجرد احتفال رمزي، بل محطة لتجديد الالتزام الجماعي بحماية الحق في الحياة، باعتباره أقدس الحقوق وأساس كل مشروع إنساني يقوم على الكرامة والعدالة والإصلاح.
