أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء يوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يشكل خارطة طريق واضحة للعمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة، ويدعو إلى مضاعفة الجهود لتعزيز أداء المؤسسة التشريعية في خدمة الوطن والمواطنين.
وأوضح ولد الرشيد، في تصريح صحفي عقب الجلسة الافتتاحية، أن جلالة الملك دعا في خطابه إلى مواصلة العمل بنفس روح المسؤولية والالتزام، من أجل استكمال المخططات التشريعية وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات السامية تمثل منهجًا للعمل الجاد وتدعو إلى اليقظة والاجتهاد في الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى.
وشدد رئيس مجلس المستشارين على أن الخطاب الملكي أعاد التأكيد على أهمية الارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، ودورها في تكامل الجهود الوطنية الرسمية للدفاع عن مصالح المملكة وقضاياها العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن المجلس سيواصل جهوده لتعزيز هذا البعد الدبلوماسي من خلال التفاعل الإيجابي والمسؤول مع القضايا الدولية ذات الأولوية بالنسبة للمغرب.
وأضاف ولد الرشيد أن مجلس المستشارين، بتوجيهات جلالة الملك، سيحرص خلال هذه السنة التشريعية على تعزيز مكانة المؤسسة البرلمانية كمحور رئيسي في دعم السياسات العمومية ومواكبة تنفيذها ميدانيًا، فضلًا عن ترسيخ قيم الشفافية والمحاسبة وربط المسؤولية بالمواطنة الفاعلة.
واختتم رئيس مجلس المستشارين تصريحه بالتأكيد على أن الخطاب الملكي يشكل إلهامًا لجميع الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين للعمل بروح واحدة من أجل ترسيخ صورة المغرب المتجدّد، المتشبث بقيمه الوطنية، والمنفتح على العالم، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
