أكد محمد أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، لجريدة “مارس30″، في نسختها العربية، أن ما حدث في غابة بسكورة جنوب الدار البيضاء يمثل جرحا في قلب البيئة المغربية وتفريطا في رئة طبيعية لا تقدّر بثمن.
وأوضح المتحدث، أن المرصد تابع بقلق كبير ما جرى من عمليات قلع غير مبررة للأشجار تحت غطاء ما سُمّي بتنقية الغابة، معتبراً أن ما يجري ليس تنقية بل تدمير ممنهج لبنية بيئية متكاملة كانت تشكل متنفساً طبيعيا لآلاف المواطنين.
وأضاف أن الحق في بيئة نظيفة وسليمة هو حق دستوري، نص عليه الفصل 31 من الدستور المغربي، وأي تفريط في المجال البيئي يُعد مساساً بحق أساسي من حقوق المواطنين، مشدداً على أن المشاريع الممولة من المال العام يجب أن تدار بشفافية تامة وأن تخضع لمراقبة بيئية دقيقة قبل وأثناء التنفيذ.
وأشار رئيس المرصد إلى أن التوقف الغامض للأشغال ثم استئنافها دون توضيحات رسمية يعزز الشكوك حول طريقة التدبير ويفتح الباب أمام احتمال غياب الحكامة الجيدة، مضيفا أن المرصد يطالب بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد إلى أن حماية المال العام لا تنفصل عن حماية البيئة، وأن الغابة ليست مجالاً للصفقات الغامضة أو الاجتهادات التقنية غير المسؤولة، بل موروث طبيعي وإنساني يجب أن يُصان للأجيال القادمة، داعياً السلطات إلى إشراك الساكنة المحلية وجمعيات البيئة في أي مشروع يهم الفضاءات الخضراء والغابات الحضرية، لأن حماية البيئة مسؤولية جماعية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية.
