أكد شتور علي، رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لموقع “مارس 30”، اليوم الثلاثاء، أن تحسين جودة الخدمات العمومية وحماية حقوق المواطنين يجب أن تكون على رأس الأولويات الوطنية.
وأشار “أن الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها عدة مدن مغربية، والتي يعبر فيها المواطنون، وخاصة الشباب، عن استيائهم من ضعف أداء بعض الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، مطالب مشروعة يجب أخدها بعين الاعتبار.
وأوضح شتور أن الجمعية تلقت العديد من الشكايات من المواطنين، سواء مباشرة أو عبر المنصات الرقمية، تتعلق بتدني مستوى الخدمات العمومية، مؤكداً أن هذه الملفات تُدرس وفق القانون المنظم لحماية المستهلك لضمان معالجة عادلة ومنصفة للمواطنين المتضررين.
ونبه شتور إلى تجاوزات بعض المؤسسات الخاصة التي تؤثر سلبا على حقوق المستهلكين، داعيا إلى تفعيل آليات الرقابة القانونية لمنع أي خروقات وضمان احترام المعايير الوطنية للسلامة والجودة.
وأكد على أهمية تطوير الخدمات الاجتماعية وضمان استمراريتها وفق مبادئ العدالة والمساواة، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق القروية والهشة التي تعاني من ضعف البنيات الأساسية.
وشدد على ضرورة ربط جودة المنتوجات والخدمات بمعايير السلامة والمواصفات الوطنية، وتفعيل مقتضيات القانون رقم 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية لتعزيز الحكامة والشفافية في تدبير الشأن العام.
