كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن وزارته أوقفت مؤقتا دراسة بعض طلبات الدعم المقدمة من المصحات الخاصة في إطار تحفيز الاستثمار في القطاع الصحي، في خطوة تهدف إلى إعادة تقييم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في ظل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وأوضح التهراوي خلال استضافته في برنامج خاص على القناة الثانية أن إيقاف هذه الطلبات لا يعني معارضة الاستثمار الخاص أو قطع العلاقة مع المصحات، بل يأتي من منطلق إعادة تقييم أسس التحفيز العمومي بعد التغيرات التي يعرفها القطاع الصحي.
وأضاف أن بعض الطلبات كانت قد حصلت على الموافقة بالفعل، لكن تم تعليق معالجة الطلبات الجديدة لمراجعة كيفية تحفيز الاستثمار بشكل متوازن.
وأشار الوزير إلى أن توسع التغطية الصحية جعل القطاع الخاص أكثر قدرة على الاستثمار دون الحاجة لدعم مباشر، باستثناء بعض المشاريع في المناطق النائية أو غير الجذابة.
ونبه إلى أن بعض المصحات الخاصة تسحب الموارد البشرية من المستشفيات العمومية، مما يخل بتوازن المنظومة الصحية ويؤثر على أداء القطاع العام.
وفي سياق تطوير الخدمات، أعلن التهراوي عن مراجعة التعريفة المرجعية للأطباء وتقديم مشروع رقمنة ورقة العلاج، لتخفيف الإجراءات الإدارية التقليدية وتسريع المسار العلاجي للمواطنين، مع البدء في تطبيق النظام الرقمي ابتداءً من 2026.
