أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها أنهت التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة لها حول حالات الوفيات المسجلة مؤخراً في أحد المستشفيات العمومية بمدينة أكادير.
وأكد البلاغ الصحفي الصادر اليوم أن الوزارة أحالت التقرير النهائي على أنظار النيابة العامة المختصة، في خطوة تعكس – بحسب البيان – حرصها على “ضمان الشفافية التامة في معالجة هذا الملف وصون حقوق جميع الأطراف المعنية”.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم توقيف عدد من المسؤولين والعاملين بالمستشفى احترازياً إلى حين استكمال مسار التحقيقات القضائية والإدارية الجارية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار “المسؤولية المؤسساتية والحرص على محاسبة كل من ثبت تقصيره أو تورطه”.
وشددت وزارة الصحة على أنها تتابع القضية عن كثب، مؤكدة التزامها بمواصلة الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية وتحسين جودة الخدمات في المستشفيات العمومية، مع التعهد بإطلاع الرأي العام على المستجدات فور توفرها.
