أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، أن القوات العمومية باشرت يوم أمس الثلاثاء سلسلة من التدخلات الميدانية في عدد من مناطق المملكة بهدف حفظ الأمن والنظام العام، مشدداً على أن هذه العمليات تمت بما يضمن سلامة المواطنين وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأوضح الخلفي أن بعض الأشكال الاحتجاجية عرفت تصعيداً خطيراً، حيث تحولت إلى تجمهرات عنيفة استُعملت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وحجارة، ما أسفر عن إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى 23 شخصاً آخرين، بينهم حالة خطيرة في مدينة وجدة. كما تم تسجيل أضرار جسيمة في الممتلكات، من بينها إضرام النار وتخريب 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة.
وأشار المسؤول إلى أن بعض المحتجين اقتحموا إدارات ومؤسسات ووكالات بنكية ومحلات تجارية في مناطق مختلفة مثل آيت اعميرة وإنزكان وآيت ملول وأكادير وتزنيت ووجدة، فيما بلغ الأمر بمدينة وجدة إلى حد اعتراض سيارة إسعاف ومنعها من تقديم المساعدة للمصابين.
وفي ما يتعلق بالاعتقالات، أفاد الخلفي بأن السلطات أخضعت عدداً من الأشخاص لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة وأُفرج عنهم بعد استكمال المساطر القانونية، بينما تم وضع 409 أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وأكد الناطق الرسمي أن السلطات العمومية ستظل ملتزمة بصون النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما فيها حق التظاهر السلمي في نطاقه المشروع، مضيفاً أن التعامل مع أعمال العنف سيبقى حازماً ووفق المقتضيات القانونية وتحت إشراف القضاء المختص.
