أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم السبت بالدار البيضاء، ستة أشخاص على أنظار النيابة العامة المختصة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في السرقة وإخفاء عائدات متحصلة من عملية سطو مسلح ارتكبت فوق الأراضي الفرنسية.
ووفق معطيات البحث، فقد أسفرت التحريات التقنية التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية عن حجز 31 هاتفا محمولا تبين أنها متحصلة من عملية سطو استهدفت، في فبراير الماضي، محلا تجاريا تابعا لشركة لتوزيع الهواتف المحمولة بفرنسا.
كما مكنت التدخلات الميدانية من توقيف تاجرين بكل من مراكش والرباط، وأربعة أشخاص آخرين، للاشتباه في تورطهم في حيازة وتهريب وبيع الهواتف المحمولة المسروقة، إلى جانب ضبط معدات إلكترونية مهربة ومشكوك في مصدرها.
وقد جرى تقديم جميع الموقوفين أمام النيابة العامة المختصة بعد استكمال مجريات البحث، في قضية تندرج في إطار التعاون الأمني الثنائي والتنسيق الوثيق بين المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب والشرطة الوطنية الفرنسية.
