أكدت الباحثة الصحراوية صفية أباحاج، في مقال نشر اليوم بجريدة Mares30، أن الوحدة بين العرش والشعب المغربي تمثل ركيزة ثابتة في الدفاع عن السيادة الوطنية، من ثورة الملك والشعب عام 1953 إلى الدفاع الراسخ عن الصحراء المغربية.
يستحضر المقال محطات تاريخية أساسية، أبرزها نفي الملك محمد الخامس وعائلته الملكية من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية، وما تبع ذلك من حركة المقاومة المعروفة بثورة الملك والشعب، والتي أرست قيم الاستقلال ووحدة التراب الوطني. وتشير أباحاج إلى أن هذه الملحمة التاريخيّة تتجلى اليوم في الدفاع عن الصحراء المغربية، حيث شكلت المسيرة الخضراء في نوفمبر 1975 مثالًا حديثًا لوحدة الشعب والعرش في استرجاع سيادة المملكة على إقليمها الجنوبي.
وتؤكد الباحثة أن الشرعية المغربية على الصحراء ليست حديثة، بل تستند إلى روابط تاريخية ووثائق رسمية، بما في ذلك سجلات ولاءات قبائل الصحراء للسلطان العلوي، وحكم محكمة العدل الدولية في لاهاي 1975، التي أكدت وجود روابط قانونية بين الصحراء والمغرب.
كما سلط المقال الضوء على الأبعاد السياسية والاجتماعية لهذه الوحدة، مشيرًا إلى الاستراتيجية المغربية الحالية تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي تجمع بين:
- الدفاع الدبلوماسي الصلب عن الوحدة الترابية، مع اعتراف دولي متنامٍ بالسيادة المغربية على الصحراء وافتتاح أكثر من 30 قنصلية بالمدن الجنوبية.
- التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية، من خلال مشاريع البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتعليم والصحة، مما يعكس حرص المملكة على ربط السيادة برفاهية المواطنين.
تؤكد أباحاج أن التزام المغرب بالصحراء ليس فقط سياسيًا، بل هو عهد أجيالي متواصل، تنتقل قيمه من الآباء إلى الأبناء، ويحتفل الشعب كل 20 غشت بذكرى ثورة الملك والشعب لتجديد العهد بوحدة المملكة وحماية سيادتها.
