طالب وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ قرار بحظر بيع الأسلحة لإسرائيل، كما فعلت إسبانيا، وذلك خلال اجتماع مجلس الخارجية الطارئ الذي عقد يوم الاثنين في بروكسل، والذي تناول الأزمة الإنسانية في غزة والتوتر المتصاعد في الضفة الغربية.
وصف ألباريس قرار الاحتلال الكامل الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية بأنه “غير مقبول”، محذرًا من أنه يزيد من خطر حياة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس ويفاقم الكارثة الإنسانية في غزة. ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع موجة جديدة من العنف في المنطقة.
كما شدد الوزير على ضرورة اعتراف الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية، تماشياً مع موقف إسبانيا، كجزء من حل سياسي قائم على قيام دولتين متجاورتين. وأعرب عن قلقه من التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية، ودعا إلى مواصلة فرض العقوبات على حماس والمستوطنين المتطرفين وكل من يعرقل عملية السلام.
وأشار إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي المشترك لعام 2008 يمنع تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع مثل غزة، مؤكداً أن حظر الأسلحة على إسرائيل يتوافق مع القوانين الأوروبية واحترام حقوق الإنسان.
وأعاد التأكيد على ضرورة تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بموجب المادة الثانية التي تربط استمرار الاتفاق باحترام حقوق الإنسان، مستشهداً بتقرير حديث للاتحاد الأوروبي يؤكد وقوع انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في غزة على يد إسرائيل
