في بيان مشترك يعزز الضغوط الدبلوماسية الأوروبية المتزايدة على تل أبيب، أدان وزراء خارجية إسبانيا وآيسلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا “بشدة” قرار الحكومة الإسرائيلية تكثيف الاحتلال والعدوان العسكري على مدينة غزة.
وحذّر البيان من أن هذه العملية، التي تهدد بتهجير قسري لما يقارب مليون مدني فلسطيني، لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتعريض حياة الرهائن المتبقين لمزيد من الخطر. ورفضت الدول الثماني بشكل قاطع أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية أو الحدود في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تشكل “انتهاكًا صارخًا” للقانون الدولي.
وتؤكد هذه المواقف على الحاجة الملحة لوقف سياسات فرض الأمر الواقع التي تمارسها إسرائيل في فلسطين، والتي تهدف إلى تقويض أي أفق لسلام عادل ودائم. وأصدقاء فلسطين، الذين دافعوا دائمًا عن وضع القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية وعن احترام القانون الدولي، يرون في هذه التصريحات دعمًا أوروبيًا جزئيًا لحل الدولتين.
وشدد الوزراء الموقعون على أن قطاع غزة يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطين، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدين أن الاعتراف المتبادل بين فلسطين وإسرائيل هو الضمان الأمثل للأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
كما دعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق. ورغم مطالبتهم باستبعاد حركة حماس من أي إدارة مستقبلية لقطاع غزة ونزع سلاحها، أصروا على أن أي حل يجب أن يمر عبر عملية سياسية تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا البيان في سياق غضب متصاعد في العالم العربي من حجم العدوان الإسرائيلي، الذي منذ اندلاع الصراع في أكتوبر 2023 أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير جزء كبير من البنية التحتية المدنية في غزة، في مشهد يصفه كثيرون بأنه كارثة إنسانية غير مسبوقة.
