في الوقت الذي تصر فيه بعض وسائل الإعلام اليمينية في إسبانيا على تصوير الهجرة كـ”مشكلة اجتماعية” مرتبطة بانعدام الأمن وصعوبة الاندماج، تكشف الأرقام الرسمية الصادرة عن الضمان الاجتماعي الإسباني عكس ذلك تمامًا.
فالأجانب يشكلون اليوم أكثر من 14٪ من إجمالي المساهمين في النظام ويُعتبرون ركيزة أساسية للحفاظ على صناديق التقاعد، حيث يحتل العمال المغاربة الصدارة من حيث عدد المنخرطين.
مقال حديث لصحيفة “لاراثون” أشار إلى أن أكثر من 50٪ من الإسبان يعتبرون الهجرة مشكلة، ما يغذي خطابًا يربط وصول المهاجرين بحوادث الاضطرابات وصعوبات التعايش. غير أن المعطيات التي نشرها موقع “مارس30” في يونيو الماضي تُظهر أن إسبانيا تجاوزت لأول مرة 3 ملايين منخرط أجنبي في نظام الضمان الاجتماعي، وهو رقم تاريخي يبرز الدور الحيوي للمهاجرين في دعم الاقتصاد وتمويل دولة الرفاه الاجتماعي.
وحسب بيانات رسمية للحكومة الإسبانية قبل شهرين، فإن المغاربة يتصدرون قائمة المساهمين بعدد بلغ 356,293 منخرطًا في أبريل الماضي، يليهم الرومانيون (339,557)، الكولومبيون (223,559)، الإيطاليون (197,308)، الفنزويليون (181,154)، الصينيون (121,169)، والجزائريون (18,578).
وبعيدًا عن الادعاءات التي تربط المهاجرين بانعدام الأمن أو البطالة، فإنهم يشكلون دعامة لقطاعات استراتيجية مثل الفلاحة والبناء والفندقة وخدمات الرعاية. مساهماتهم الاقتصادية تعد عنصر استقرار، وليست مصدرًا للصراع. المشكلة الحقيقية، حسب خبراء ومنظمات اجتماعية، تكمن في نظام سياسي وتعليمي عاجز عن توفير إدماج فعّال لآلاف الوافدين الباحثين عن فرص أفضل.
وتفتقر إسبانيا إلى سياسات قوية للتكوين المهني، والاعتراف بالكفاءات، وبرامج الإدماج في سوق الشغل، ما يؤدي إلى تركّز أوضاع الهشاشة والتهميش في بعض الأحياء، لتتحول لاحقًا إلى مادة تستغلها الخطابات الشعبوية.
ويتفق خبراء الهجرة على أن الاستثمار في التعليم والإدماج هو السبيل الأمثل للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها الهجرة، ولمحاربة الصور النمطية وتعزيز التماسك الاجتماعي. ومع شيخوخة متسارعة للسكان بالجارة الشمالية وحاجة متزايدة إلى اليد العاملة، فإن الأجانب والمهاجرين يشكلون في الواقع جزءًا من الحل للتحديات الكبرى التي تواجه الدولة الإسبانية.
