اختتم مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، دورته التشريعية الربيعية لسنة 2024–2025، حاملاً في جعبته حصيلة غنية تعكس دينامية تشريعية ورقابية ودبلوماسية وازنة، أكدت تموقعه كفاعل مؤسساتي محوري في خدمة المصالح الحيوية والاستراتيجية للمغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكد رئيس المجلس، السيد محمد ولد الرشيد، خلال الجلسة الختامية، أن هذه الدورة لم تكن مجرد استحقاق دستوري عادي، بل شكلت محطة نوعية للانخراط الجاد والمسؤول في التوجيهات الملكية السامية، لاسيما تلك الواردة في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجارية، والتي اعتُبرت بمثابة خارطة طريق واضحة لعمل البرلمان ومختلف الفاعلين المؤسساتيين.
وقد تجلى التفاعل مع هذه التوجيهات من خلال تفعيل المخطط الاستراتيجي للمجلس (2024–2027)، والذي بُوشرت تنزيلاته بشكل تشاركي وفعّال، ليس فقط على مستوى الالتزامات، بل كذلك من حيث النتائج، إذ تم تجاوز العديد من محاوره بفضل حيوية الفرق والمجموعات، وتكامل الأدوار مع باقي المؤسسات، وخاصة الحكومة.
وأشار ولد الرشيد إلى أن المجلس اعتمد مقاربة شاملة ومندمجة في أدائه، ترتكز على ثلاث دعائم رئيسية: الالتزام بالتوجيهات الملكية، واستحضار البعد الدستوري التمثيلي، والتنزيل الدقيق للمخطط الاستراتيجي للمجلس، ما أفضى إلى نتائج تشريعية نوعية ومبادرات رقابية مسؤولة، تواكب التحولات العميقة التي يشهدها المغرب في ظل المشروع التنموي الجديد.
كما اعتبر أن هذه الدورة جاءت في سياق وطني وإقليمي ودولي دقيق، يتسم بتزايد التحديات، سواء المرتبطة بالضغوط الاجتماعية والاقتصادية الداخلية، أو بتقلبات المحيطين الإقليمي والدولي، في ظل توتر الأوضاع في الفضاء العربي والجوار، والاضطراب المتنامي في أوروبا وإفريقيا. ورغم هذا السياق الصعب، ظل مجلس المستشارين في قلب المعادلة، مشاركًا فاعلًا في الدفاع عن القضايا الوطنية، وعلى رأسها القضية قضية الصحراء المغربية، من خلال تحركات دبلوماسية مؤسساتية نوعية، ورسائل سياسية واضحة ضد الحملات المعادية للوحدة الترابية.
واعتبر ولد الرشيد أن مجلس المستشارين أثبت أنه ليس مجرد غرفة تشريعية أو هيئة رقابية، بل مؤسسة دستورية راسخة، تُعبر عن نبض الأمة، وتُساهم في رسم معالم التنمية والعدالة المجالية والاجتماعية، في انسجام تام مع الرؤية الملكية السديدة.
