أشادت حركة “صحراويون من أجل السلام” بانضمام البرتغال إلى قائمة الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية سنة 2007 لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء، معتبرة أن هذا الموقف يؤكد الزخم الدولي المتزايد لصالح الحل السياسي الواقعي والعملي تحت السيادة المغربية.
وفي بيان صادر عن لجنة الإعلام والاتصال بالحركة، اليوم الثلاثاء، اعتبرت “صحراويون من أجل السلام” أن الموقف البرتغالي الجديد ينسجم مع توجهات قوى دولية كبرى ووازنة في منظمة الأمم المتحدة، مثل الولايات المتحدة، إسبانيا، فرنسا، ألمانيا والمملكة المتحدة، وهو ما يعكس بوضوح توافقًا دوليًا متناميًا حول ضرورة طيّ هذا النزاع الممتد منذ عقود وفق مقاربة لا غالب فيها ولا مغلوب.
وأكدت الحركة أن هذا التوجه الدولي يلتقي مع رؤيتها الواقعية والبراغماتية، والمتمثلة في الدعوة إلى حل سلمي شامل يضمن مستقبلًا آمنًا وكريمًا للصحراويين. وفي هذا الإطار، ذكّرت الحركة بخارطة الطريق التي طرحتها خلال مؤتمرها الدولي في داكار سنة 2023، والتي دعت من خلالها إلى التوصل إلى اتفاق سياسي مع المملكة المغربية، يضمن للصحراويين تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئة تتمتع بصلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية، وموارد واختصاصات واسعة، وذلك في إطار السيادة المغربية وتحت ضمانات دولية واضحة.
كما جددت “صحراويون من أجل السلام” تأكيدها على استعدادها التام للانخراط الفعّال في أي دينامية سياسية تروم التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع في الصحراء المغربية، وفتح صفحة جديدة من السلم والاستقرار والازدهار في منطقة شمال غرب إفريقيا.
ودعت الحركة، في السياق ذاته، جميع الأطراف المعنية، وخصوصًا جبهة البوليساريو، إلى تغليب لغة الحوار والعقل، بدلًا من منطق التصعيد والمواجهة، مع احترام اتفاق وقف إطلاق النار والانخراط في الجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء معاناة الصحراويين التي امتدت لخمسين سنة بين الخارج ومخيمات تيندوف دون طائلة.
واختتمت الحركة بيانها بتجديد التزامها بحل سياسي عادل، واقعي، متوافق عليه، يضمن كرامة وحقوق ورفاهية الصحراويين، مؤكدة في الآن ذاته دعمها لمساعي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، في سبيل تيسير التوصل إلى هذا الحل المنتظر.
