أكدت نعيمة ابن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، صباح يومه الأربعاء بالرباط، في الندوة الوطنية، المنظمة من طرف المجموعة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار والتشغيل، تحت شعار: “الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب: نحو حكامة ترابية دامجة” بمجلس المستشارين؛ أهمية ربط الاقتصاد بالتنمية الاجتماعية والمجالية.
وشددت الوزيرة في كلمتها خلال هذه الندوة على أهمية الاستثمار الترابي والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، داعية إلى ربط السياسات الاقتصادية بالأبعاد الاجتماعية والترابية، واعتماد مقاربات مندمجة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، والمساواة بين الجنسين، وتعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد الوطني، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والدستور والبرنامج الحكومي.

كما أكدت كذلك على أهمية اقتصاد الرعاية كرافعة لخلق فرص شغل ذات جودة، خصوصًا للنساء والشباب في وضعية هشاشة، مشيرة إلى إطلاق الوزارة لورش “الاستثمار في اقتصاد الرعاية” لتوفير خدمات بديلة تعزز كرامة الأفراد ومشاركة النساء في سوق الشغل.
واستعرضت الوزيرة استراتيجية الوزارة في تمكين النساء اقتصادياً من خلال التنسيق مع القطاعات المعنية، وتفعيل برامج ذات أثر مباشر، منوهة بدور الفاعلين الترابيين في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع واعد لخلق فرص الشغل المستدام.
وختمت بالتأكيد على أن التنمية الشاملة تمر عبر الاستثمار في الإنسان، مشددة على ضرورة التعاون بين مختلف الفاعلين لتحقيق مجتمع أكثر عدالة وتضامنًا، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يعوّض دور الإنسان في مجالات الرعاية والخدمات الاجتماعية.