يبدو أن الأزمة السياسة والدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا وصلت إلى النفق المظلم بسبب تعنت النظام الجزائري الذي أصبح ينظر إلى كل من لا يتفق معه كعدو. النظام الجزائري الذي تخاصم مع المغرب وإسبانيا ومالي وفرنسا، عاد مرة أخرى ليصدر بيانا ينتقد فيه السلطات الفرنسية بخصوص التأشيرات.
في هذا الصدد، وكما جرت العادة وبنفس العبارات، قالت الحكومة الجزائرية إنها تتابع ببالغ الاستغراب التطورات الأخيرة التى شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عمومًا، وبشأن إعفاء حاملى جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصاً.
وأضافت أنها سجلت أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح، على ما يبدو، ينحو منحى غريبًا ومثيرًا للريبة، وهو “المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية”.
البلاغ الذي نشرت وزارة الخارجية الجزائرية يقول إن الجزائر لا ترى في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أي تعلق محدد بشأنه. وتسجّل الجزائر، على الوجه الواجب، ما يُعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة. كما أنها تستخلص ما يترتب عن هذا التوجه من تبعات، وسترد عليه من خلال تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته، وفق البلاغ.
