بعد الصفعة التي وجهتها الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترامب إلى النظام الجزائري ومن يدور في فلكه بعد تأكيدها على مغربية الصحراء وعلى أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لهذا النزاع، علقت وزارة الخارجية الجزائرية باحتشام وبعيدا عن العنتريات على بلاغ كتابة الدولة الأمريكية. الجزائر التي ألفت التهجم على كل من يدعم مغربية الصحراء، اختارت هذه المرة سياسة المهادنة والانصياع لأمر الواقع.
وقالت الجزائر في بلاغ لها إنها أخذت علما بتأكيد كتابة الدولة لموقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كحلّ أوحد لنزاع الصحراء.
وبدل التهجم والتحدي والتصعيد الذين ميزوا الدبلوماسية الجزائرية في السنوات الأخيرة، اكتف البلاغ بالتأسف على ما أسماه “تأكيد هذا الموقف من قبل عضو دائم في مجلس الأمن يُفترض فيه الحرص على احترام القانون الدولي بشكل عام وقرارات مجلس الأمن بشكل خاص”. غير أن الجزائر نسيت أنها المعرقل الأول لحل نزاع الصحراء. فحتى بلاغ وزارة الخارجية عقب زيارة ستيفان دي ميستورا ، المبعوث الأممي إلى الصحراء ، للجزائر، يكرس الرغبة الجزائرية في عرقلة حلحلة ملف بزعمها أنها ليس طرفا في النزاع.
لازالت الجزائر غارقة في خطاب الحرب الباردة الذي يعتقد أن قضية الصحراء “تتعلق بالأساس بمسار تصفية استعمار لم يُستكمل وبحق في تقرير المصير لم يُستوفة”. والواقع أن الصحراء جزء لا يتجزأ من الأراضي المغربية، وهو الواقع الذي تدعمه أغلبية دول العالم، خاصة الدعم الأمريكي والفرنسي والإسباني والألماني للحكم الذاتي.
