بعد التعيينات الأخيرة في ثلاث مؤسسات دستورية مثل وسيط المملكة، قام الملك محمد السادس، ، يومه الجمعة 28 مارس 2025، بتعيينات جديدة في مؤسسات دستوريين أخريين، إذ عين رحمة بورقية، رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ كما جدد تعيين أمينة بوعياش، رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما عين الملك محمد الحبيب بلكوش، في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.
“ويعكس القرار الملكي بتعيين رئيستي كل من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحرص الملكي السامي على تمكين هاتين المؤسستين من الكفاءات والخبرات الكفيلة بمواصلة النهوض بمهامها الدستورية، نظرا لمركزية الصلاحيات التي خصهما بها الدستور، وللرهانات المرتبطة بها وطنيا ودوليا”، وفق بلاغ للديوان الملكي.
وتأتي هذه التعيينات، في سياق العناية الخاصة التي ما فتئ جلالة الملك يوليها لمواصلة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، باعتبارها من الأولويات الوطنية المعنية بتأهيل الرأسمال البشري، الذي يعد الثروة الحقيقية لمواكبة النموذج التنموي الذي يقوده جلالته، بكل حكمة وتبصر، وكذا الاهتمام المولوي السامي بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ثقافة وممارسة، وتعزيز المكاسب المشهود بها عالميا، التي حققتها بلادنا في هذا المجال، يخلص البلاغ.
