بعد أن كانت لمحت السلطات المغربية رفضها لقرار المفوضية الأوروبية القاضي بفرض رسوم على واردات الإطارات المعدنية المصنوعة من الألومنيوم والمستوردة من المغرب، خرجت اليوم الحكومة المغربية عن صمتها وأكدت أنها تدرس كل الخيارات للرد على القرار الأوروبي.
الناطق الرسمي باسم الحكومة كان واضحا بالتوكيد على أن الاتفاقيات والشراكة من الاتحاد الأوروبي هي شاملة ولا يمكن أن تتجزأ بناء على قرار أحادي.
مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أوضح، في الندوة الصحافية عقب المجلس الحكومي، أن الشراكه الشاملة مع الأوروبيين “لا يمكن ان تخضع لمنطق الانتقائية، ولا التعامل على المقاس؛ لذلك لابد من ايجاد حل هذه الاشكالات”.
وتابع الوزير قائلا إن الحكومه المغربيه اليوم بصدد دراسة كل الامكانيات من اجل اتخاذ كل التدابير التي تراها مناسبه لمعالجه هذه الاشكالي.
