وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 23 فبراير الجاري، حضور ممثلين عن عدد من التنظيمات السياسية والاقتصادية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى وفود نقابية دولية.
وشارك في هذه المحطة، أزيد من 1700 مؤتمرة ومؤتمرا من مناضلي الاتحاد المغربي للشغل الذين انتدبهم 58 اتحادا محليا وجهويا، و47 جامعة ونقابة وطنية، ومنظمات موازية: (الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، الشبيبة العاملة المغربية والاتحاد النقابي للمتقاعدين).
وانكب المؤتمرون، على مدى ثلاثة أيام، على مناقشة وتحليل الظرفية السياسية، الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وتقييم حصيلة الولاية المنتهية وكذا تحديد الأولويات وفق التحديات المطروحة وبلورة الاستراتيجيات المستقبلية.
وفي كلمة بالمناسبة، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخاريق، إن المؤتمر الوطني الثالث عشر للاتحاد المغربي للشغل، الذي يصادف الذكرى 70 لتأسيسه، يعد محطة لاستحضار التاريخ النضالي للاتحاد المغربي للشغل، والذي تميز، على الخصوص، بالدفاع عن حقوق الطبقة العاملة المغربية.
وأوضح المخاريق أن المؤتمر يشكل محطة هامة ومناسبة لتقييم حصيلة الولاية السابقة، وتسليط الضوء على الأولويات والاستراتيجيات المستقبلية، بالإضافة إلى انتخاب الهياكل التقريرية والمسيرة للاتحاد المغربي للشغل خلال الأربع سنوات القادمة.
وتميزت هذه الجلسة بتقديم التقرير العام والتقرير التوجيهي، والذي سلط الضوء على حصيلة الفترة من 2019 إلى 2025، على ضوء ما ميز الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وتفاعلها مع المحيط الدولي والتطورات العامة.
وتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر، مناقشة وثائق اللجان الموضوعاتية، وانتخاب الأجهزة التقريرية والتسييرية للاتحاد المغربي للشغل للولاية القادمة، ومن ضمنها اللجنة الإدارية الوطنية، والمكتب الوطني والأمانة الوطنية.
بعد أشغال هذا المؤتمر الوطني الثالث عشر، قدم البيان الختامي الذي لخص نقاشات المؤتمر والخط الاستراتيجي للاتحاد.
