المغرب وإسبانيا يدينان الهجوم الذي شنته حركة “إم 23” شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد تناول، بدون لقاء ولا تنسيق، وزير الخارجية المغربي ونظيره الإسباني الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية من وجهة نظرهما الدبلوماسية، لكنهما يرفضان أي عمل انفصالي. تفرض المصالح الاستراتيجية والأمن القومي على البلدين اتخاذ موقف صريح مما يجري في الكونغو.
وأدانت إسبانيا الهجوم الذي شنته حركة إم23 في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وأكدت إسبانيا أنها تدافع عن سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإسبانية.
وختم بالقول إنه نظرا للوضع الإنساني الخطير، فإن إسبانيا تطالب بوقف الهجوم فورا، والانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها حركة “إم 23″، واستئناف الحوار في إطار عمليتي لواندا ونيروبي.
وفي السياق نفسه، تطرق ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، في اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الذي انعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات، إلى الأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
إن استمرار حالة عدم الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية لمن شأنه أن يهدد الأمن والسلام في القارة ويعرض جهود التنمية والتعاون الإقليمي للخطر، مما يتطلب منا جميعا العمل بعزم ومسؤولية للشروع في عملية تسوية سلمية ودائمة ومستدامة للصراع، يقول بوريطة.
وجددت المملكة المغربية التزامها الثابت باحترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجميع الدول ذات السيادة. في هذا السياق، اعادت التأكيد على معارضتها لجميع أشكال النزعة الانفصالية، كما تدين بشدة الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها الجماعات المسلحة، مهددة بذلك الوحدة الوطنية للدول.
كما دأب على ذلك دائما، يدعو المغرب إلى الاحترام التام، من قبل جميع الأطراف، لمبادئ التعايش وحسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات عن طريق الحوار والتفاوض. من هذا المنطلق، فإنه يشدد على ضرورة الانخراط في عملية حوار بناء وصادق، باعتباره السبيل الوحيد من أجل الحيلولة دون مزيد من التصعيد وكذا من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
إن أي مقاربة أمنية أو عسكرية محضة لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع وإلى جعل احتمالات المصالحة الدائمة بين الأطراف المعنية بعيدة المنال، يوضح الوزير.
