رفض الاتحاد المغربي للشغل قانون الإضراب الذي صادق عليه البرلمان حديثا والذي يعتبر أول قانون إضراب في المملكة. وذكر الاتحاد بسياق خروج هذا القانون إلى الوجود. وشرح البلاغ انه يطلب من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات، تم يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024 بمقر الوزارة لقاء بين وفد عن الاتحاد المغربي للشغل ووزير التشغيل حول مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وخلال هذا اللقاء جدد وفد الاتحاد المغربي للشغل المواقف الثابتة لمنظمتنا، وأكد رفض مضامين هذا المشروع في صيغته المصادق عليها من طرف مجلس النواب، كما شدد على الملاحظــات والمقترحــات المتضمنة في المذكرة التفصيلية التي وجهتها منظمتنــا الى الحكومة بتاريخ 23 نونبر 2024.
وللتذكير، فإن مشروع هذا القانون الذي يَهُمُّ أساسا الطبقة العاملة المغربيــة وعموم الأجراء والحركة النقابيةالمغربية، كانت الحكومة قد صاغته بطريقة انفرادية ودون استكمال النقاش والحوار حوله، وذلك في ضرب مفضوح لمنهجية التوافق التي كانت قد التزمت بها إثر اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل 2022 وفي خرق سافر للالتزاماتها المتضمنة في ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2023 بين الفرقاء الاجتماعيين والسيد رئيس الحكومة، لتقوم بعرضه على الغرفة الأولى بالبرلمان وتمرره عبر أغلبيتهـــا العدديـــة خلال الجلسة العموميـــة لمجلس النواب ليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، على أن تحيله على أنظار مجلس المستشارين في أفق المصادقة النهائية، وفق بلاغ هذه النقابة العمالية.
وعكس النوايا المعلنة من طرف الحكومة من تنظيم حق الإضراب، فإن القراءة النقابية والحقوقية للأبواب الثلاث وللمواد الخمسة والثلاثون لنص مشروع هذا القانون في صيغته المصادق عليها من طرف مجلس النواب تبقى يطبعها عموما الغموض والتناقض والشطط في حق العاملات والعمال والنقابيين ومنظمتهم النقابية، في الحقيقة فإن الحكومة تهدف الى تكبيل وتجريم حق الإضراب عبر وضع عدد من العراقيل والحواجز التعجيزية بما يُفْرِغُ هذا الحق الدستوري والإنساني من محتواه وبما يجعل ممارسته شبه مستحيلة، يضيف.
الاتحاد المغربي للشغل اكد رفضه لصيغة مشروع القانون التنظيمي للإضراب المصادق عليها من طرف مجلس النواب؛ وكذبك تشبثه بكافة الملاحظات والمقترحات المتضمنة في مذكرته الموجهة للحكومة بتاريخ 23 نونبر 2024. وطالب بإلغاء الفصل المشؤوم 288 من القانون
