قامت الشرطة الوطنية بتفكيك شبكة تعتمد على مخططا مخصصا لتزوير الوثائق بغية ربح الأموال على حسابات معاناة مهاجرين غير نظاميين من المغرب وموريتانيا. ويواجه الموقفون تهم تشجيع الهجرة غير النظامية واستهداف الضمان الاجتماعي من خلال تسجيل 133 شخصا من أصل موريتاني ومغربي بشكل غير قانوني في لاس بالماس بجزر الكناري بإسبانيا.
تعتمد الشبكة على مخطط تسجيل المهاجرين في الضمان الاجتماعي من خلال تقديم شواهد سكن بدون علم أصحاب المنازل، خاصة أن هذا الإجراء ضروري لتسوية الوضعية القانونية، ما يدفع المهاجر غير النظامي إلى اللجوء إلى هذه الشبكات. كما العديد من المستفيدين لم يعيشوا حتى في إسبانيا.
وفي هذا الإطار، فإن العديد من المستفيدين من هذا الاحتيال لا يقيمون حتى في إسبانيا، لأن دول إقامتهم هي موريتانيا والمغرب، وفق ما أوردته وكالة الأنباء أوروبا بريس.
