أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، صباح اليوم الخميس، بالرباط، بمناسبة انعقاد المنتدىالبرلماني المغربي-الفرنسي في دورته الخامسة، أن هذه القمة البرلمانية تشكلمحطةذاتدلالةخاصةفي “مسارشراكتناالثنائية،لاسيماوأنهاتلتئمفيأعقاب زيارةالدولةالتاريخيةالتيقامبهافخامةالسيد الرئيسإيمانويلماكرونإلىالمملكةالمغربية، بدعوةكريمةمنصاحبالجلالةالملكمحمد السادسنصرهالله،ومارافقذلكمنديناميةمتجددة تمثلتفيزياراتمتبادلةولقاءاترفيعةالمستوىبين الحكومتين،ومؤسستيناالتشريعيتين،والجماعات الترابية،وكذامختلفالفاعلينالاقتصاديينوالمدنيين،بما عززالثقةالمتبادلةوفتحآفاقاأوسعلتوطيدعلاقاتناعلى مختلفالمستويات”.
ولم يفوت ولد الرشيد المناسبة للإشادة بالدورالفاعل لفرنسافياعتمادقرارمجلسالأمن 2797 في 31 من أكتوبرالماضي،فيانسجامتاممع دعمها الثابت للمبادرةالمغربيةللحكمالذاتيتحتالسيادةالمغربية باعبارها الحل الوحيد والنهائي لهذا النزاع المفتعل.
وفيامتدادهذهالديناميةالإيجابية، “نتطلع جميعا إى ان تشكلهذهالدورةقيمةإضافية، لشراكتنا المتينة، كونها تلتئم لمناقشةقضايا كبرى بما تطرحه من رهانات مجتمعية واستراتيجية تمس حاضر بلدينا ومستقبلهما المشترك: من تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامةالسياسية، إلى توطيد التعاون الأمني ومحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، مرورا باستشراف الآفاق الجديدة للتعاون الاقتصادي، ولا سيما في مجالي الانتقال الطاقي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر”، يقول ولد الرشيد.
وانطلاقامن هذه الأولويات والرهانات المطروحة، تبرز قضية المرأة كأحد المداخل الأساسية لتعميق المسار الديمقراطي وتعزيز التماسك الاجتماعي. وقد شكل إصلاح مدونة الأسرة في المغرب محطة مؤسسة في مسار إنصاف المرأة، ضمن رؤية ملكية متبصرة تجمع بين الاجتهاد المسؤول ومتطلبات التحديث، وتندرج الدينامية الإصلاحية الراهنة والمراجعة التي تخضع لها المدونة في الاتجاه نفسه، بما يعكس إرادة ثابتة لمواصلة تطوير المنظومة الأسرية في انسجام مع الثوابت الوطنية وخيارات المملكة الدستورية، يقول ولد الرشد.
وتابع كذلك أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا تظل من أكثر الشراكات الثنائية رسوخاً في الفضاء الأورو-متوسطي والإفريقي، وقد تعززت هذه الدينامية من خلال المشاريع والاتفاقيات الاستراتيجية التي تم توقيعها عقب الزيارة الأخيرة لفخامة الرئيس ماكرون ،والتي تهم على وجه الخصوص مجالات الصناعة المتقدمة والنقل والطاقة.
أما في مجال الانتقال الطاقي، فقد أرسى المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، تحولا بنيوياعميقا نحو الطاقات المتجددة، بما يفتح آفاقاواعدة لتعميق التعاون الثنائي، خصوصافي مجال الهيدروجين الأخضر وبناء سلاسل قيمة مشتركة تجمع بين الإمكانات الطبيعية المغربية والخبرة التكنولوجية والمالية الفرنسية، يشير رئيس مجلس المستشارين.
وتابع أن هذا المسار لا يكتمل دون التعاون الأمني، الذي يعتبر ركناأساسيا للاستقرار والتنمية، حيث يعتمد المغرب مقاربة استباقية وشمولية تقوم على الوقاية والتنسيق واحترام الشرعية، مع تطوير الترسانة التشريعية الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتفعيل آليات التعاون القضائي عبر الحدود.
