دعا الباحث في القانون الدولي ووزير الخارجية البيروفي الأسبق، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، السلطات البيروفية إلى الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ودعم مبادرة الحكم الذاتي، معتبرا أن التطورات الأخيرة داخل الأمم المتحدة تعزز بشكل متزايد الموقف المغربي وتؤكد وجاهة الحل السياسي الذي تقترحه المملكة.
وفي مقال رأي نشرته صحيفة «مارس 30» الناطقة بالإسبانية اليوم الأحد، أكد ماكاي أن الزخم الدولي الداعم للمغرب تعزز بشكل لافت خلال الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان قد اعتبر، من خلال القرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تشكل أساسا جديا وواقعيا وذا مصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأضاف أن هذا التوجه تعزز مجددا خلال الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، حيث أيدت أربعون دولة من أصل سبع وأربعين دولة عضوا إعلانا سياسيا داعما للمسار الأممي وللحل السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي، معتبرا أن ذلك يعكس اتجاها دوليا متناميا نحو دعم المقترح المغربي.
ورأى المسؤول البيروفي السابق أن استمرار هذا النزاع لأكثر من خمسة عقود خلف آثارا سلبية على المنطقة المغاربية وساهم في تكريس التوترات وعرقلة فرص التنمية والتكامل الإقليمي، منتقدا ما وصفه بالدور الذي لعبته الجزائر وجبهة البوليساريو في إطالة أمد النزاع.
كما اعتبر أن عددا متزايدا من الدول والمنظمات الدولية بات يدعم بشكل واضح المبادرة المغربية باعتبارها المخرج العملي والواقعي لإنهاء هذا الملف، مشيرا إلى أن المناقشات الجارية في الأمم المتحدة والجهود الدبلوماسية المتواصلة تصب في اتجاه التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه.
وتوقف الكاتب عند المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، مبرزا أهمية الجهود التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، من أجل الدفع بالمفاوضات وإعادة تنشيط العملية السياسية.
وفي هذا السياق، دعا ماكاي الحكومة البيروفية الجديدة إلى الانضمام إلى ما وصفه بالتيار الدولي الداعم للمغرب، من خلال الاعتراف بسيادة المملكة على الصحراء وتأييد مبادرة الحكم الذاتي بشكل رسمي.
وختم المسؤول البيروفي السابق مقاله بالدعوة إلى ترجمة هذا الموقف على أرض الواقع عبر فتح قنصلية بيروفية بمدينة الداخلة، معتبرا أن مثل هذه الخطوة ستشكل رسالة سياسية ودبلوماسية قوية تعكس دعم ليما لوحدة المغرب الترابية وللمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.
