وجه اليوم (الثلاثاء 9 يونيو 2026) المستشار البرلماني خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، حول وضعية تدريس اللغة الإسبانية ومستقبل أساتذتها بالثانوي الإعدادي والتأهيلي.
وجاء في الرسالة التي وجهها المستشار البرلماني أن هناك “تخوفات متزايدة بشأن مستقبل هذه المادة (اللغة الإسبانية) داخل المنظومة التعليمية، في ظل ما يروج حول تقليص حضورها أو الحد من تدريسها ببعض المؤسسات التعليمية، وما قد يترتب عن ذلك من تأثير على الوضعية المهنية لأساتذتها وعلى تنوع العرض اللغوي بالمدرسة العمومية”.
وأكد خالد السطي أن اللغة الإسبانية “تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى العلاقات التاريخية والاقتصادية والثقافية التي تجمع المملكة المغربية بالدول الناطقة بالإسبانية، كما أن تدريسها راكم تجربة تربوية مهمة عبر عقود وأسهم في تكوين أجيال من المتعلمين”.
كما تساءل أيضا عن “الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استمرار وتعميم تدريس اللغة الإسبانية بمختلف الأسلاك التعليمية، خاصة بالثانوي الإعدادي والتأهيلي”، و “مدى صحة المعطيات المتداولة بشأن تقليص عدد مناصب أو حصص تدريس هذه المادة”، و”التدابير المتخذة للحفاظ على الحقوق المهنية لأساتذة اللغة الإسبانية وتثمين كفاءاتهم وخبراتهم التربوية”، و “رؤية الوزارة لتطوير تدريس اللغات الأجنبية الثانية، ومن ضمنها اللغة الإسبانية، بما ينسجم مع أهداف الإصلاح التربوي والانفتاح اللغوي والثقافي للمملكة”.
تجدر الإشارة إلى أنه تم حذف اللغة الإسبانية نهائيا من مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين منذ سنة 2012، مما يعني أن اللغة الإسبانية آخذة في الاختفاء تدريجيًا من المنظومة التعليمية العمومية المغربية. حاليًا، لا تُدرّس الإسبانية إلا في عدد قليل جدًا من المدارس العمومية.
