يُعد المواطنون المغاربة من بين أبرز ضحايا الاستغلال في العمل الذين تم رصدهم في إسبانيا خلال سنة 2025، وفق الحصيلة السنوية التي نشرتها الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء.
وتمكنت قوات الأمن الإسبانية خلال العام الماضي من تحرير 1869 ضحية للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي أو في العمل، بزيادة بلغت 4 في المائة مقارنة بسنة 2024، وذلك في إطار 413 عملية أمنية أسفرت عن توقيف 1056 شخصاً وتفكيك 112 منظمة وشبكة إجرامية.
وفي مجال الاستغلال في العمل، جرى إنقاذ 393 ضحية كانت خاضعة لشبكات للاتجار بالبشر، فيما تم تحديد 618 شخصاً آخرين كضحايا للاستغلال في العمل دون التمكن من إثبات تورط شبكات متخصصة في الاتجار بالبشر. وفي الحالتين معاً، برز المغاربة ضمن الجنسيات الأكثر تضرراً.
وتستهدف هذه الشبكات الاجرامية شباب تتراوح أعمارهم بين 23 و32 سنة. وإلى جانب المواطنين المغاربة، برز أيضاً ضحايا من النيبال والهند وكولومبيا.
وجاء كذلك في بلاغ الحكومة الإسبانية أن «عدد ضحايا الاستغلال في العمل الذين تم تحريرهم دون وجود مؤشرات على ارتباطهم بشبكات للاتجار بالبشر بلغ 618 شخصاً، من بينهم أربعة قاصرين. كما تتراوح أعمارهم ما بين 28 و32 سنة، وينحدرون من كولومبيا أو المغرب أو الهند».
كما نفذت الشرطة والحرس المدني الإسبانيين أكثر من خمسة آلاف عملية تفتيش في أماكن العمل، مكنت من تحديد هوية أكثر من 17 ألف عامل في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الاستغلال في العمل والاتجار بالبشر.
