أثبتت سياسة المواجهة التي انتهجها النظام الجزائري خلال العقد الأخير فشلها، ما دفعه اليوم إلى مراجعة مقاربته وتجريب خيارات جديدة، قد يكون من بينها تبني البراغماتية. فبعد أربع سنوات من التوتر مع إسبانيا، عادت الجزائر لتفتح أبوابها للجارة الشمالية مستعملة قنوات الغاز.
في هذا الصدد، تشهد العلاقات الثنائية بين إسبانيا والجزائر تقدماً في اتجاه توسيع اتفاقهما في المجال الطاقي، في سياق يتسم بإعادة تشكيل النظام الاقليمى والدولي، وبحاجة أوروبا إلى ضمان إمدادات مستقرة. وقد جاءت زيارة وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أمس الخميس إلى الجزائر، لتسلط الضوء على تعميق التعاون في مجال الغاز بين البلدين.
وخلال لقائه مع وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، تناول المسؤول الإسباني بشكل مباشر سبل تعزيز العلاقة الاستراتيجية في المجال الطاقي، مشدداً على دور الجزائر كمزوّد “موثوق ومستقر” للغاز بالنسبة لإسبانيا، وهو ما يؤكد أهمية الجزائر في المنظومة الطاقية الإسبانية، على حد تغريدة الوزير الإسباني.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية أوسع للحكومة الإسبانية تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الشراكات الآمنة، في ظل سياق دولي يظل فيه الغاز مورداً أساسياً لضمان الاستقرار الاقتصادي وإنجاح الانتقال الطاقي الأوروبي. كما أن الرهان على الجزائر لا يرتبط فقط بعامل القرب الجغرافي، بل أيضاً بوجود بنية تحتية قائمة وعلاقات شهدت تقلبات، لكنها تتجه حالياً نحو تطبيع براغماتي بعد أشهر من التوتر الدبلوماسي.
وبموازاة ذلك، عقد ألباريس لقاءات مع ممثلي شركات إسبانية، في مؤشر على أن البعد الاقتصادي يسير جنباً إلى جنب مع التعاون الطاقي، بهدف توسيع الاستثمارات وتعزيز حضور الشركات الإسبانية في السوق الجزائرية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالطاقة.
في العمق، تعكس إعادة تنشيط العلاقات بين مدريد والجزائر في المجال الغازي قراءة استراتيجية مشتركة: إسبانيا تسعى إلى تأمين إمداداتها في ظل وضع دولي غير مستقر، بينما تحاول الجزائر ترسيخ موقعها كشريك طاقي لا غنى عنه في غرب المتوسط، بما يعزز مكانتها الجيوسياسية. ويبدو أن النظام الجزائري بدأ يتخلى عن سياسة معاكسة الجميع دون نتائج، ليتجه نحو التكيف مع الواقع الجيوسياسي الجديد.
