03 نوفمبر 2026 / 13:16

بيت الصحافة

الأمم المتحدة تستدعي أعضاء الجمعية العامة لمناقشة الفيتو الروسي بشأن الصحراء المغربية

مارس 30 - 3 نوفمبر 2026

دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، خليل الرحمن، إلى عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، لمناقشة استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقضية الصحراء المغربية، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد يوم 30 أكتوبر الماضي، والذي انتهى دون اعتماد القرار أو تجديد ولاية بعثة المينورسو.

وجاءت هذه الدعوة في رسالة رسمية مؤرخة في 2 نونبر 2026، أعلن فيها رئيس الجمعية العامة أن الجلسة ستنعقد على الساعة العاشرة صباحاً بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت البند 62 من جدول الأعمال، المعنون بـ«استخدام حق النقض».

وتأتي هذه الخطوة في سياق تطورات غير مسبوقة شهدها ملف الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن، بعدما استخدمت روسيا الفيتو لإسقاط مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة، كان يضع الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية في صلب مسار التسوية السياسية، ويتضمن إعادة هيكلة بعثة المينورسو والتخلي عن الإشارة إلى الاستفتاء في تسميتها، أي حذف حرف “R”، من “المينورسو”.

وكان التصويت الذي جرى يوم 30 أكتوبر قد أسفر عن تأييد 11 عضواً لمشروع القرار الأمريكي، مقابل اعتراض روسيا وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، ما حال دون اعتماده بسبب استخدام موسكو حق النقض بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن.

وأدى عدم التوصل إلى قرار جديد بشأن تمديد ولاية المينورسو إلى انتهاء تفويض البعثة يوم 31 أكتوبر، قبل أن تعلن الأمم المتحدة، في فاتح نونبر، الشروع في إجراءات تصفيتها خلال فترة تمتد ثلاثة أشهر.

وتستند دعوة رئيس الجمعية العامة إلى القرار 76/262، الذي اعتمدته الجمعية العامة سنة 2022، والذي ينص على عقد جلسة رسمية في غضون عشرة أيام عمل من استخدام أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حق النقض، بهدف مناقشة الظروف التي أدت إلى استعماله، ما لم تكن الجمعية العامة قد عقدت دورة استثنائية طارئة بشأن الوضع نفسه.

وتتيح هذه الآلية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة مناقشة تداعيات الفيتو والاستماع إلى مواقف الدول المعنية، بما فيها الدولة التي استخدمته، دون أن يعني ذلك إلغاء حق النقض أو إبطال مفعوله القانوني.

وتكتسي الجلسة المرتقبة أهمية سياسية خاصة، بالنظر إلى أنها ستتيح للدول الأعضاء في الجمعية العامة مناقشة تداعيات الفيتو الروسي على مسار التسوية السياسية لقضية الصحراء، بعد تعثر اعتماد مشروع القرار الأمريكي وانتهاء ولاية المينورسو.

كما تأتي في أعقاب البلاغ الصادر عن الديوان الملكي المغربي يوم 30 أكتوبر، والذي اعتبر عدم تمديد ولاية المينورسو تطوراً مهماً في مسار القضية الوطنية، وأبرز الانتقال من منطق تدبير النزاع إلى مقاربة تقوم على تغيير المحددات التي حكمت مساره خلال العقود الماضية.

ومن المنتظر أن تشكل جلسة 10 نونبر مناسبة لعرض المواقف الدبلوماسية المختلفة بشأن مستقبل العملية السياسية، بين الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية وتلك المتمسكة بمقاربات أخرى لتسوية النزاع.

غير أن الجلسة، التي تنعقد في إطار آلية مناقشة الفيتو، لا تعني تلقائياً طرح مشروع القرار الأمريكي للتصويت مجدداً أمام الجمعية العامة، ولا تمنحها صلاحية إلغاء الفيتو الروسي.

وبذلك، ينتقل النقاش بشأن تداعيات القرار الذي لم يتمكن مجلس الأمن من اعتماده إلى فضاء أممي أوسع، يضم جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة، في مرحلة جديدة من الجدل الدبلوماسي حول مستقبل قضية الصحراء المغربية. ولكن المؤكد كما قال الملك محمد السادس هو أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها.

التصنيف : المغرب