أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن التطورات الأخيرة التي شهدتها قضية الصحراء المغربية، وفي مقدمتها انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة «المينورسو»، تفتح أفقاً جديداً نحو الطي النهائي لهذا النزاع، داعياً الأطراف الأخرى إلى مراجعة مواقفها والتخلي عن منطق المماطلة وإدامة الوضع القائم.
وقال ولد الرشيد، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين بمناسبة انعقاد الجلسة البرلمانية الخاصة المشتركة لمجلسي البرلمان، المخصصة لآخر مستجدات القضية الوطنية الأولى، إن المغرب يعيش «لحظة دقيقة ومفصلية» في تاريخ قضيته الوطنية، تتجاوز أبعادها القرارات الدولية والمواقف الدبلوماسية، باعتبارها مرتبطة بوحدة الوطن وتضحيات أجيال من المغاربة.
وشدد رئيس مجلس المستشارين على أن التطورات الأخيرة تعكس انتقال المغرب «من منطق تدبير النزاع إلى مقاربة مبنية على التحول العميق للمحددات التي ظلت تحكم مسار قضيتنا الوطنية».
11 صوتاً بمجلس الأمن ودلالات سياسية
وتوقف ولد الرشيد عند نتائج التصويت الذي شهده مجلس الأمن الدولي، الجمعة 30 أكتوبر، بشأن مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء المغربية، مبرزاً أن تأييد 11 عضواً للمشروع، رغم عدم اعتماده بسبب طبيعة نظام التصويت داخل المجلس، يحمل دلالة سياسية بالغة الأهمية.
وأوضح أن المشروع كان يروم إعادة النظر في مهام البعثة الأممية، وجعل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الأساس الوحيد للمفاوضات والحل النهائي.
واعتبر أن هذا التأييد يعكس تطوراً في مواقف عدد من أعضاء مجلس الأمن تجاه المقاربة المغربية، قائلاً: «إن المنتظم الدولي، حين خُيّر بين الجمود والحل، لم يختر الجمود، وإنما اتجه نحو واقعية ومصداقية موقف بلادنا».
وفي هذا السياق، أشاد رئيس مجلس المستشارين بالدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس، معتبراً أن المكاسب السياسية والدبلوماسية التي راكمها المغرب خلال السنوات الأخيرة جاءت نتيجة استراتيجية طويلة النفس.
وأشار إلى أن السنة الجارية شهدت إعلان الاتحاد الأوروبي موقفه الجماعي، وانضمام دول جديدة من مختلف القارات إلى مساندة الموقف المغربي بشأن الصحراء.
كما دعا الأطراف الأخرى إلى التفاعل بمسؤولية وواقعية مع التحولات الجارية، ومراجعة المواقف التي ساهمت في إطالة أمد الجمود.
ولد الرشيد: أبناء الصحراء حاضرون في المؤسسات الدستورية
وفي جانب آخر من كلمته، أبرز رئيس مجلس المستشارين ما وصفه بتكامل الشرعية التاريخية والشرعية الديمقراطية في الموقف المغربي بشأن الصحراء.
وأوضح أن الشرعية التاريخية تستند إلى روابط البيعة والولاء التي جمعت القبائل الصحراوية وشيوخها بالسلاطين والملوك العلويين، فيما تتجسد الشرعية الديمقراطية في المشاركة السياسية والتمثيل الانتخابي لأبناء الأقاليم الجنوبية داخل المؤسسات الدستورية للمملكة.
واستحضر في هذا الصدد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، والتي سجلت خلالها الأقاليم الجنوبية أعلى نسب المشاركة على الصعيد الوطني، معتبراً أن هذه المؤشرات تعكس انخراط سكان المنطقة في تدبير شؤونهم والمشاركة في بناء مستقبلهم.
دعوة إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والجاهزية التشريعية
وأكد ولد الرشيد أن المرحلة الجديدة تفرض على المؤسسة البرلمانية مضاعفة جهودها لمواكبة التحولات المرتبطة بالقضية الوطنية، محدداً ثلاثة مستويات أساسية للعمل البرلماني.
ويتعلق المستوى الأول بتعزيز الدبلوماسية البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف، ومواصلة دعم الجهود التي تقودها الدبلوماسية الرسمية.
أما المستوى الثاني، فيتمثل في تقوية الجاهزية التشريعية للبرلمان لمواكبة مختلف التطورات التي قد تعرفها قضية الصحراء المغربية.
ويرتبط المستوى الثالث بمواصلة التعبئة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية، باعتبار قضية الوحدة الترابية قضية جامعة تتجاوز الاختلافات السياسية والحزبية.
وجدد التأكيد على تمسك المغرب بالسلم وبوقف إطلاق النار، مع التشديد على عزمه صيانة سيادته ووحدته الترابية وأمن مواطنيه.
رسالة إلى سكان مخيمات تندوف: العودة إلى الوطن ليست هزيمة
وخصص رئيس مجلس المستشارين جزءاً بارزاً من كلمته للحديث عن الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، مستحضراً انتماءه إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وقال في هذا السياق: «هذه التعبئة الوطنية، التي كنت ولا أزال جزءاً منها، كواحد من أبناء الأقاليم الجنوبية للمملكة، هي ما تجعلني أرى في المستجدات الأخيرة أكثر من مجرد انتهاء ولاية بعثة أممية، أرى فيها فتح أفق جديد نحو الطي النهائي لملف الصحراء المغربية».
وشدد على أن هذا الأفق الجديد ينبغي أن يواكبه وضع حد لمعاناة سكان مخيمات تندوف، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي لا ينبغي أن يحرم أجيالاً جديدة من فرصة العودة والاستقرار.
وفي رسالة مباشرة إلى سكان المخيمات، قال ولد الرشيد: «لقد نشأ جيل كامل تحت خيام قيل إنها مؤقتة، ولا ينبغي أن ينشأ تحتها جيل آخر».
وأضاف أن «العودة إلى الوطن ليست هزيمة لأحد، وإنما رجوع إلى بيت ظلت أبوابه مفتوحة»، داعياً إلى المشاركة في مواصلة النهضة التنموية التي تشهدها الصحراء المغربية، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.







