تجاوز حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا 15,6 مليار يورو خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 3,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر على استمرار الدينامية الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وكشفت أحدث معطيات التقرير الشهري للتجارة الخارجية الإسبانية، الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة والمقاولات، برسم شهر غشت 2026، أن إجمالي المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 15 ملياراً و619 مليون يورو، موزعة بين الصادرات المغربية إلى السوق الإسبانية والواردات المغربية القادمة من إسبانيا.
الصادرات المغربية تتجاوز 7,2 مليارات يورو
وأظهرت البيانات الرسمية أن قيمة الصادرات المغربية نحو إسبانيا بلغت 7 مليارات و275,6 مليون يورو، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 3,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
في المقابل، بلغت قيمة الواردات المغربية من إسبانيا 8 مليارات و343,4 مليون يورو، بزيادة قدرها 2,9 في المائة على أساس سنوي.
وبذلك، سجل الميزان التجاري الثنائي عجزاً لصالح إسبانيا بقيمة مليار و67,8 مليون يورو، مقابل مليار و70,3 مليون يورو خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الصادرات المغربية نحو السوق الإسبانية سجلت نمواً بوتيرة أسرع نسبياً من الواردات، مع استمرار العجز التجاري المغربي عند مستوى قريب من المسجل خلال سنة 2025.
المغرب أول شريك تجاري لإسبانيا في إفريقيا
وعلى المستوى الإفريقي، تؤكد البيانات استمرار تصدر المغرب قائمة الشركاء التجاريين لإسبانيا في القارة، سواء من حيث قيمة الصادرات الإسبانية أو الواردات القادمة من البلدان الإفريقية.
واستحوذ المغرب وحده على نحو 53,1 في المائة من إجمالي الصادرات الإسبانية الموجهة إلى إفريقيا، كما مثل حوالي 27,7 في المائة من مجموع الواردات الإسبانية القادمة من القارة.
وتجاوز حجم المبادلات التجارية المغربية الإسبانية بكثير المبادلات بين إسبانيا وعدد من الاقتصادات الإفريقية الرئيسية، وفي مقدمتها الجزائر ومصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا.
وتبرز هذه المعطيات الأهمية المتزايدة للسوق الإسبانية بالنسبة للصادرات المغربية، ومكانة المغرب كشريك اقتصادي وتجاري رئيسي لإسبانيا، في ظل الترابط بين اقتصادي البلدين والقرب الجغرافي الذي يسهل المبادلات التجارية.
وتعكس الأرقام أيضاً استمرار توسع المبادلات الثنائية، مع تسجيل نمو في الاتجاهين خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، وإن ظل الميزان التجاري يميل لصالح إسبانيا.






