صوّت المغرب ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المطالب برفع الحصار الأمريكي المفروض على كوبا، في تحول جديد لموقفه الدبلوماسي، بعدما اختار الامتناع عن التصويت سنة 2025، في حين كان قد صوّت لصالح القرار سنة 2024.
وحصل القرار، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الأربعاء، للمرة الرابعة والثلاثين، على تأييد 130 دولة، مقابل معارضة 17 دولة وامتناع 25 دولة عن التصويت، ما يعكس تراجعاً ملحوظاً في حجم الدعم الدولي مقارنة بالسنة الماضية، حين حظي القرار بتأييد 165 دولة، مقابل معارضة سبع دول وامتناع 12 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي صوّتت ضد القرار، المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين وباراغواي وكولومبيا والإكوادور وكوستاريكا.
من الامتناع عن التصويت إلى المعارضة
يكتسي التحول في الموقف المغربي أهمية خاصة عند تتبع تطوره خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ففي سنة 2024، صوّت المغرب لصالح القرار المطالب بإنهاء الحصار، قبل أن يختار الامتناع عن التصويت في أكتوبر 2025، لينضم هذه السنة إلى مجموعة الدول التي عارضت القرار.
وكانت صحيفة «مارس 30» قد نشرت، يوم 30 أكتوبر 2025، تحليلاً بعنوان «المغرب يمتنع عن التصويت: لا يقطع علاقاته مع كوبا ولا يتحدى الولايات المتحدة»، اعتبرت فيه أن ذلك الموقف يعكس محاولة للحفاظ على التوازن الدبلوماسي بين هافانا وواشنطن.
وذكّر التحليل بأن المغرب يحتفظ، منذ سنة 2017، بقنوات للعلاقات السياسية والثقافية مع كوبا، بالتوازي مع تعميق شراكته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في مجالات الدفاع والأمن والاستثمار.
غير أن تصويت سنة 2026 يضيف معطى جديداً إلى هذا المسار، إذ لم تعد الدبلوماسية المغربية اكتفي بتجنب اتخاذ موقف مؤيد أو معارض، بل عبّرت هذه المرة عن رفضه للقرار المعروض على الأمم المتحدة.
العامل الأمريكي والصحراء المغربية
يأتي هذا التحول في سياق العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين المغرب والولايات المتحدة، التي تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء وتدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط.
ويتزامن تطور الموقف المغربي أيضاً مع إعادة تشكل بعض المواقف الدبلوماسية في أمريكا اللاتينية، حيث غيّرت عدة حكومات توجهاتها بشأن الحصار الأمريكي المفروض على كوبا.
ومع ذلك، لا يوجد أي توضيح أو معطيات رسمية تسمح بالربط المباشر بين هذا التحول والعلاقات مع واشنطن، أو قضية الصحراء المغربية، أو احتمال تدهور العلاقات مع هافانا.
تصويت يكشف عن اصطفافات جديدة
يكشف قرار سنة 2026 أيضاً عن تحولات في مواقف عدد من دول أمريكا اللاتينية. فقد صوّتت كولومبيا والإكوادور وكوستاريكا ضد القرار، بينما اختارت البيرو وتشيلي وهندوراس الامتناع عن التصويت، بعدما كانت قد أيدته خلال السنة الماضية. في المقابل، حافظت البرازيل على موقفها المؤيد لرفع الحصار.
وهكذا، جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبتها بإنهاء القيود الاقتصادية والتجارية والمالية التي تفرضها الولايات المتحدة على كوبا، رغم أن القرار لا يتمتع بقوة إلزامية من الناحية القانونية.
أما بالنسبة للمغرب، فإن نتيجة التصويت تكشف عن تطور دبلوماسي واضح، إذ انتقلت الرباط، خلال ثلاث سنوات فقط، من دعم رفع الحصار إلى التصويت ضد القرار الذي يطالب بإنهائه.






