دافعت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم أمس الخميس، عن نزاهة الانتخابات التشريعية الأخيرة، وانتقدت بشدة التشكيك في المؤسسات المنتخبة، داعية الأحزاب السياسية إلى مراجعة خطابها وأساليب عملها لاستعادة ثقة المواطنين، وذلك خلال ردها على مداخلات الفرق البرلمانية في إطار مناقشة البرنامج الحكومي قبيل التصويت عليه.
واستهلت المنصوري مداخلتها بتوجيه الشكر إلى الفرق البرلمانية على مناقشتها للبرنامج الحكومي، قبل أن تتطرق إلى الجدل الذي أثارته الانتخابات الأخيرة، مؤكدة أن القوانين الانتخابية جرت مناقشتها بمشاركة مختلف الأحزاب السياسية، بما فيها حزب العدالة والتنمية، وفي إطار مشاورات أشرفت عليها وزارة الداخلية.
وانتقدت رئيسة الحكومة ما وصفته بازدواجية الخطاب السياسي لدى بعض الأحزاب، معتبرة أن هناك من يشيد بنزاهة الانتخابات والمسار الديمقراطي عندما يتصدر النتائج، ثم يشكك في العملية الانتخابية ويتحدث عن التحكم عندما لا يحتل المرتبة الأولى.
وقالت المنصوري في هذا السياق: «كفى من التشكيك في المؤسسات»، مشددة على ضرورة احترام الأحزاب السياسية ومناضليها، بصرف النظر عن حجم تمثيليتها الانتخابية.
وبخصوص ما أثير حول اختلالات انتخابية في طنجة، أو ما عرف إعلاميا بقضية “الصاك”، اعتبرت رئيسة الحكومة أن التجاوزات الفردية، في حال وقوعها، لا ينبغي تعميمها أو تقديمها باعتبارها توجها حزبيا، مؤكدة ضرورة ترك القضاء يقول كلمته في مثل هذه القضايا.
وفي معرض ردها على انتقادات المعارضة، ولا سيما حزب العدالة والتنمية، دعت المنصوري إلى الارتقاء بمستوى النقاش السياسي والابتعاد عن تبادل الاتهامات، معتبرة أن الخطاب القائم على التشكيك المستمر ساهم في إضعاف مصداقية العمل الحزبي.
وأقرت رئيسة الحكومة بوجود أزمة ثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، مؤكدة أن مسؤولية معالجتها تقع على عاتق جميع الأحزاب السياسية، سواء في الأغلبية أو المعارضة.
وتساءلت عن الأسباب التي جعلت المواطن يفقد ثقته في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة، داعية إلى تجديد الخطاب السياسي وتطوير طرق التواصل مع الأجيال الجديدة.
وشددت على أن الشباب المغربي ينتظر من المسؤولين نتائج ملموسة، وليس مجرد خطابات واتهامات متبادلة.
كما توقفت المنصوري عند البعد التاريخي لتولي امرأة رئاسة الحكومة لأول مرة في المغرب، مؤكدة أنها لا تعتبر هذا الحدث انتصارا شخصيا، بل نجاحا لجميع نساء الوطن.
وفي موضوع مشروع قانون المالية، دافعت رئيسة الحكومة عن المسطرة المعتمدة، مؤكدة أن مناقشته داخل المجلس الحكومي وإحالته على البرلمان تتم وفق المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية، وأن الحكومة احترمت المسار المؤسساتي المحدد.
واختتم هذا الجزء من مداخلتها بتصاعد حدة السجال السياسي مع بعض ممثلي المعارضة، خاصة حزب العدالة والتنمية، مجددة دعوتها إلى احترام المؤسسات والأحزاب ومناضليها، والتركيز على مستقبل البلاد والتحديات التي تواجه المواطنين بدل الانشغال بالصراعات الحزبية.





