شنت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم أمس الخميس، هجوما حادا على حزب العدالة والتنمية، متهمة بعض قيادييه باستعمال خطاب التخوين والمزايدة بالدين والوطنية، وذلك خلال ردها على مداخلات الفرق البرلمانية في جلسة مناقشة البرنامج الحكومي قبيل التصويت عليه.
واعتبرت المنصوري أن الاتهامات التي طالت حزب الأصالة والمعاصرة وقيادته تجاوزت حدود الاختلاف السياسي المشروع، مستنكرة اتهام رئيسة حزب سياسي بخدمة «أجندة الصهيونية».
وقالت في مداخلة اتسمت بحدة السجال مع نواب العدالة والتنمية: «تتهمون رئيسة حزب بأنها تخدم أجندة الصهيونية، وتأتون لتعطونا دروسا»، قبل أن تضيف أن القاسم المشترك بين مختلف الأحزاب ينبغي أن يكون خدمة الوطن، مهما اختلفت مرجعياتها ومشاريعها السياسية.
وانتقدت رئيسة الحكومة ما اعتبرته توظيفا للدين في الصراع الحزبي، مؤكدة أن الإسلام ليس حكرا على أي تنظيم سياسي، وقالت: «الإسلام ورثناه عن آبائنا وأجدادنا، والإسلام لم يأت به حزب العدالة والتنمية».
كما دافعت عن حق النساء في العمل والمشاركة في الحياة العامة، مستحضرة أوضاع الأرامل والمطلقات اللواتي يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن، في معرض ردها على مواقف سابقة منسوبة إلى أحد رؤساء الحكومة السابقين المنتمين إلى العدالة والتنمية.
وشددت المنصوري على أنها لا تقبل اختزال المرأة في أدوار محددة، مؤكدة أن حضورها في رئاسة الحكومة يعكس مسارا من القناعات والنضال والعمل السياسي.
وفي محور آخر من ردها، كشفت رئيسة الحكومة عن بعض تفاصيل المشاورات التي سبقت تشكيل الأغلبية الحكومية، مؤكدة أن اختيار الأحزاب الأربعة المشاركة في الحكومة لم يكن قائما على البحث عن أغلبية عددية واسعة، بل على التقارب بين البرامج الانتخابية والمرجعيات السياسية.
وأوضحت أن عددا من الأحزاب أبدى استعداده للمشاركة في الأغلبية، باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي أعلن موقفه الرافض، مشيرة إلى أنها تحترم هذا الاختيار رغم الاختلافات السياسية والمرجعية بين الطرفين.
وأكدت أن التحالف الحكومي تشكل بعد نقاشات بين الأحزاب المعنية وعمل لجنة مشتركة على إعداد البرنامج الحكومي، نافية أن يكون هذا البرنامج قد أعد على عجل.
ورغم حدة انتقاداتها للعدالة والتنمية، شددت المنصوري على استعدادها للحوار مع مختلف مكونات المعارضة، بما فيها الحزب نفسه.
وقالت في هذا السياق: «نحن لسنا أعداء، كانت بيننا منافسة، لديكم مشروعكم المجتمعي ولدينا مشروعنا المجتمعي»، مؤكدة أن الحوار السياسي ينبغي أن يستمر في إطار المصلحة العامة والإصلاح.
وأضافت أنها مستعدة للجلوس مع جميع الفرق والمجموعات البرلمانية، بصفتها رئيسة للحكومة وليس باعتبارها مسؤولة حزبية فقط.
وعكست هذه المداخلة تصاعد حدة المواجهة السياسية بين رئيسة الحكومة وحزب العدالة والتنمية، في أولى المحطات البرلمانية الكبرى للحكومة الجديدة، بالتزامن مع دفاع المنصوري عن تركيبة أغلبيتها واختياراتها السياسية والبرنامجية.









