ظهرت معطيات جديدة بخصوص البحث الجاري حول واقعة اختلاس أوراق التصويت في أحد مكاتب التصويت بطنجة، والذي أسفر عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم. في هذا الصدد، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مساء اليوم الخميس، أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمها أمام النيابة العامة كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة.
وتابع أن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيه الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني، الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كانا بحوزتهما حقيبتين بهما أوراق التصويت حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة، وفق بلاغ للنيابة العامة.
وأضاف المصدر ذاته أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد، مكن من معرفة تواجد المشتبه فيه الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيه الذي قام باخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها .
كما أبانت تسجيلات الكاميرا أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين التي تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت. وأبانت الابحاث أيضا أن المشتبه فيه الثاني كان حاضرا لعملية احضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها . كما أبانت نتائج الخبرة التقنية المجراة على هاتف المشتبه فيه الثاني عن وجود عدة اتصالات هاتفية قام بها المعني بالأمر قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهما معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية، وفق المصدر ذاته.
وبناء على نتائج هذه الأبحاث، وحرصا من النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة، قررت تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير ، يوضح المصدر نفسه.
وأكدت النيابة العامة انها ستعمل على مواكبة اجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في اطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
