قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر، متابعة منير ليموري، عمدة المدينة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، في حالة اعتقال، وأمر بإيداعه السجن، وذلك عقب مثوله أمامه بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي بلغت 72 ساعة.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية، كشف، قبل يومين، أنه“على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة-أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث”.
وكانت الوزارة أكدت أنها ستتخذ، على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات، كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية.
هذا وكان وكيل الملك بطنجة دخل، يوم الاقتراع، على الخط بخصوص ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي إثر ضبط شخص بساحة مدرسة بمدينة طنجة، يتواجد بها مكتب للتصويت، متحوزًا لحقيبة بها أوراق انتخابية.
وكان وكيل الملك بطنجة أعلن أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي، حيث تم توقيف المعني بالأمر لضرورة البحث، مبرزا أن الأبحاث لازالت جارية للوقوف على حقيقة الأمر، وحال انتهائها سيتم ترتيب الأثر القانوني المناسب على ضوء ذلك.
من جهتها، كانت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة قالت إنها تتابع بكامل الاهتمام والاستغراب الحملة المغرضة والمفتعلة التي رافقت سير العملية الانتخابية بمركز الاقتراع بالدائرة الانتخابية طنجة المدينة، وما تلاها من ترويج لمقاطع فيديو ومعطيات عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي.
حينها أضاف الحزب الفائز بالانتخابات رفضه القاطع لما سمه “المؤامرة واستهداف”، مؤكدة أن ما شهدته بعض المكاتب بمدينة طنجة “لا يعدو كونه سيناريو محبوكاً ومحاولة مكشوفة لتشويش واستهدِاف حزب الأصالة والمعاصرة، ونعتبره مؤامرة سياسية تقودها بعض الأطراف أربكها الحضور القوي للحزب وثقة المواطنين المتزايدة في برنامجه”.
