أكد تقرير حديث للمعهد الملكي إلكانو الإسباني أن التعزيز المتسارع للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة لا يعني بالضرورة تراجع مكانة إسبانيا لدى واشنطن، معتبرا أن الرباط ومدريد تؤديان وظائف مختلفة بالنسبة للولايات المتحدة، ويمكن النظر إليهما باعتبارهما شريكين متكاملين أكثر منهما منافسين على المكانة والنفوذ.
وجاء ذلك ضمن تقرير بعنوان «العلاقة الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة وتداعياتها على إسبانيا»، أعدته الباحثة كارلوتا غارسيا إنثينا (Carlota García Encina) وتشارلز باول (Charles Powell)، ونشره المعهد الملكي إلكانو في 4 شتنبر الجاري، في سياق تحليل التحول الذي عرفته العلاقات المغربية الأمريكية وانعكاساته الاستراتيجية على إسبانيا.
ويرى التقرير أن العلاقة بين الرباط وواشنطن انتقلت من شراكة تاريخية وأمنية إلى علاقة استراتيجية متعددة الأبعاد تشمل الجيو-اقتصاد وسلاسل التوريد والطاقة والتكنولوجيا والانفتاح على إفريقيا، فيما تحول ملف الصحراء إلى أبرز عنصر سياسي داخل هذه العلاقة، مع تقديم واشنطن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق.
غير أن أبرز خلاصات التقرير بالنسبة لإسبانيا تتمثل في التحذير من قراءة هذا الصعود المغربي باعتباره بالضرورة تراجعا إسبانيا، إذ يقول بشكل واضح إن «صعود المغرب لا يجب بالضرورة أن يحدث على حساب إسبانيا».
ويفسر التقرير ذلك بكون البلدين يوفران لواشنطن أصولا ووظائف استراتيجية مختلفة. فإسبانيا تحتفظ، حسب المصدر ذاته، بعناصر يصعب تعويضها، في مقدمتها عضويتها في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وموقعها الجغرافي عند المدخل الغربي للبحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى قاعدتي “روتا” و”مورون” اللتين تكتسيان أهمية بالنسبة للانتشار العسكري الأمريكي باتجاه أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط والمحيط الأطلسي.
وفي المقابل، يقدم المغرب للولايات المتحدة الاستقرار السياسي والقدرة على التحرك والتواصل داخل إفريقيا والعالم العربي والتعاون في مكافحة الإرهاب، إلى جانب حضوره المتنامي في منطقة الساحل.
ومن هذه الزاوية، يخلص التقرير إلى أن واشنطن يمكنها النظر إلى المغرب وإسبانيا كشريكين متكاملين وليس كبديلين أحدهما عن الآخر، وهو ما ينزع، بحسب التحليل، فكرة أن كل تقدم تحققه الرباط داخل الحسابات الاستراتيجية الأمريكية يجب أن يقابله بالضرورة فقدان مدريد لنفوذها.
ويشدد المعهد الإسباني على أن المشكلة بالنسبة لإسبانيا ليست في احتمال أن يحل المغرب محلها كشريك متقدم واستراتيجي للولايات المتحدة، وإنما في خطر تعرض مدريد لـ«خسارة نسبية للمركزية»في بعض الملفات، خصوصا في شمال إفريقيا.
فكلما ازدادت قدرة الرباط على تقديم نفسها مباشرة إلى واشنطن باعتبارها مخاطبا أساسيا في الساحل وغرب إفريقيا والأمن الأطلسي، وفي العلاقات مع العالم العربي، وسلاسل التوريد، ارتفعت قدرتها على التأثير في المجال الاستراتيجي الذي تتحرك داخله إسبانيا للدفاع عن مصالحها.
ولذلك، لا يدعو التقرير مدريد إلى محاولة إبطاء أو عرقلة صعود المغرب، بل إلى تعزيز قيمتها الاستراتيجية الخاصة لدى الولايات المتحدة. ويلخص التقرير هذه الفكرة بالقول إن إسبانيا «يجب أن تعيد تأكيد قيمتها الخاصة بالنسبة لواشنطن أكثر من محاولة كبح الصعود المغربي».
ويضع التقرير هذه التحولات أيضا ضمن محور أمريكي مغربي إسرائيلي آخذ في التوسع، خاصة في مجالات الدفاع والاستخبارات والتكنولوجيا، معتبرا أن عودة دونالد ترامب لولاية ثانية سرعت دينامية كانت السياسة الخارجية المغربية قد بدأت في بنائها منذ سنوات بهدف تنويع شراكاتها وتقليص اعتمادها السياسي على أوروبا، رغم استمرار الاتحاد الأوروبي شريكها الاقتصادي الرئيسي.
وبخصوص مدينتي سبتة ومليلية، يفرق التقرير بوضوح بين الموقف الأمريكي من الصحراء والموقف من المدينتين، مؤكدا أن دعم واشنطن للمغرب في ملف الصحراء لا يعني دعما للمطالب المغربية بشأنهما. كما يستحضر تأكيد الخارجية الأمريكية، عقب أحداث 30 يوليوز 2026، دعم واشنطن «بشكل لا لبس فيه» للسيادة الإسبانية على المدينتين، وفق التقرير.
وفي المحصلة، يقدم تقرير إلكانو تصورا لا يقوم على معادلة «مغرب أقوى يعني إسبانيا أضعف». فالصعود المغربي داخل الاستراتيجية الأمريكية لا يفرض بالضرورة تراجعا إسبانيا، كما أن استمرار الأهمية الاستراتيجية لإسبانيا لا يتطلب وقف تقدم المغرب. وبدلا من منطق المنافسة الصفرية، يرى التقرير أن لكل بلد أوراقه ووظائفه الخاصة لدى واشنطن، وأن التحدي الحقيقي أمام مدريد يكمن في الحفاظ على مركزيتها وتعزيز وزنها وحضورها، وليس في محاولة إبطاء صعود شريك إقليمي تتزايد أهميته بالنسبة للولايات المتحدة.









