رحبت حركة «صحراويون من أجل السلام»، المعارضة لجبهة البوليساريو، بمصادقة مجلس النواب الإسباني، يوم أمس الخميس 10 شتنبر، على القانون المتعلق بالجنسية الإسبانية لفائدة الصحراويين، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل «عملا من أعمال العدالة» تجاه الصحراويين، وتسهم في تعزيز الروابط الثقافية والتاريخية التي تجمعهم بإسبانيا.
وقالت الحركة، في بيان صادر عن لجنة الإعلام والاتصال بمدريد، إن القانون سيتيح للصحراويين الاستفادة من معاملة مماثلة لتلك التي تحظى بها شعوب البلدان والأقاليم الأخرى التي كانت مستعمرات إسبانية، مثل المنحدرين من اليهود السفارديم ومن أمريكا اللاتينية وغينيا الاستوائية والفلبين والبرتغال.
وفي المقابل، وجهت «صحراويون من أجل السلام» انتقادات حادة إلى موقفي حزب الشعبي (PP) وفوكس VOX خلال عملية التصويت، حيث صوت الحزب اليميني المتطرف ضد القانون، فيما امتنع الحزب الشعبي عن التصويت.
واعتبرت الحركة أن الحزبين دأبا على توظيف قضية الصحراء عندما تخدم مصالحهما في مواجهة الحكومة الاشتراكية، غير أن موقفهما خلال التصويت أظهر، بحسبها، أن الصحراويين وحقوقهم «لا يحظون إلا بقدر ضئيل من الاهتمام لديهما»، ووصفت ذلك بأنه «ممارسة لنفاق لا مثيل لها».
وذهبت الحركة إلى أن إقرار القانون الجديد لن يلقى ترحيبا لدى قيادة جبهة البوليساريو في تندوف، معتبرة أن الجبهة وآليات الرقابة التي تفرضها على السكان في المخيمات ستجد نفسها أمام واقع جديد، مع تمتع الأشخاص المولودين في الإقليم بإمكانية ممارسة الحقوق التي يتيحها القانون.
وبحسب «صحراويون من أجل السلام»، فإن القانون يحرم البوليساريو من إحدى أهم أدوات مراقبة السكان في المخيمات، والمتمثلة، وفق الحركة، في التحكم في من يستطيع مغادرة المخيمات ومن لا يستطيع ذلك، عبر الاعتماد على جواز السفر الجزائري والتأشيرات التي قالت إنها تمنح بشكل انتقائي من خلال تمثيلية الجبهة في الجزائر.
وفي المقابل، أشادت الحركة بموقف الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE)، مقدمة شكرها لما وصفته بـ«الالتزام القوي» للحزب بقضية الصحراء، ودعمه حلا سياسيا يضع حدا لنصف قرن من المنفى والمعاناة.
وأكدت «صحراويون من أجل السلام» اقتناعها بأن إقرار القانون «ما كان ليصبح ممكنا لولا التزام قوة تقدمية مثل الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني»، مشيرة إلى أنها تربطها بالحزب الاشتراكي «علاقات ممتازة».
