دعا وزير الخارجية البيروفي السابق، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، حكومة الرئيسة كيكو فوجيموري إلى الانتقال من تعليق العلاقات مع جبهة البوليساريو إلى القطع النهائي معها، معتبرا أن هذه الخطوة ستكون استكمالا للتحول الذي شهدته السياسة الخارجية لبيرو تجاه قضية الصحراء.
وقال ماكاي، في مقال رأي نشره موقع “مارس30”، في نسخته الإسبانية (Mares30)، اليوم الأحد، إن القانون الدولي يتيح للدول اتخاذ قرارات سيادية وأحادية بشأن علاقاتها الخارجية، موضحا أن فك الارتباط يمر عادة عبر ثلاث مراحل هي التجميد ثم التعليق وصولا إلى القطع النهائي.
واستشهد الوزير السابق بالقرار الأخير للحكومة الكولومبية، برئاسة أبيلاردو دي لا إسبرييّا، القاضي بتجميد العلاقات مع ما يسمى بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، إلى جانب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء ودعم مقترح الحكم الذاتي.
واستعرض ماكاي تطور موقف بيرو من البوليساريو، مذكرا بأن التواصل مع البوليساريو لأول مرة كان سنة 1984، قبل إقامة علاقات رسمية سنة 1987، ثم قطعها سنة 1996 خلال الولاية الثانية للرئيس ألبرتو فوجيموري.
وأوضح أن هذا الموقف استمر لأكثر من 25 عاما، إلى أن قررت حكومة بيدرو كاستيو سنة 2021 إعادة العلاقات، قبل أن تتخذ الحكومة البيروفية، في 18 غشت 2022، عندما كان ماكاي نفسه وزيرا للخارجية، قرارا بـ“سحب الاعتراف بالجمهورية الصحراوية وقطع جميع العلاقات معها”.
وأضاف أن تراجع الرئيس بيدرو كاستيو لاحقا عن هذا القرار وإعادة العلاقات دفعه حينها إلى تقديم استقالته من منصب وزير الخارجية.
وأشار ماكاي إلى أن الرئيسة السابقة دينا بولوارتي قررت سنة 2023 تعليق العلاقات، بينما أعلنت الرئيسة الحالية كيكو فوجيموري، عندما كانت لا تزال رئيسة منتخبة، موقفين لصالح المغرب، يتمثلان في الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء والدعم الكامل لمقترح الحكم الذاتي.
ويرى وزير الخارجية البيروفي السابق أن المرحلة الحالية تقتضي الانتقال من تعليق العلاقات إلى القطع التام مع البوليساريو، على غرار القرار الذي اتخذه والد الرئيسة الحالية، ألبرتو فوجيموري، سنة 1996.
وخلص ماكاي إلى أن “الدور الآن على حكومة كيكو فوجيموري” لاتخاذ قرار القطع النهائي، بما ينسجم، بحسب رأيه، مع دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية والتحولات الأخيرة في المواقف الدولية تجاه قضية الصحراء.
