قررت كولومبيا إعطاء دفعة جديدة لعلاقاتها مع المغرب، عبر توسيع التقارب بين البلدين ليتجاوز المجالين السياسي والدبلوماسي، ويفتح مرحلة جديدة تركز على التجارة والاستثمارات والتعاون الاقتصادي.
وأعلنت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية تجميد العلاقات الدبلوماسية مع ما يسمى بـ«الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، وذلك عقب مراجعة الاعتراف الذي كانت قد منحته لها الحكومة الكولومبية السابقة بقيادة الرئيس اليساري كوستافو بيترو.
وأكدت الخارجية الكولومبية أيضا أن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك الصحراء المغربية، موضحة أن قطع العلاقات مع الكيان المذكور يعني عدم إجراء أي اتصالات سياسية أو دبلوماسية معه، وعدم تبادل البعثات أو تقديم الدعم له في المحافل متعددة الأطراف، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا عضوية غير دائمة.
غير أن البلاغ الكولومبي يتجاوز التحول الدبلوماسي بشأن قضية الصحراء، إذ ضغطت بوغوتا والرباط على دواسة السرعة لمنح علاقاتهما بعدا اقتصاديا وتجاريا أكثر طموحا.
وبحسب وزارة الخارجية الكولومبية، سترتكز الدينامية الثنائية الجديدة على تعاون «طموح وملموس»، ينطوي على إمكانات مهمة في مجالات المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي، فضلا عن تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية.
كما يتطلع البلدان إلى تعزيز الربط عبر المحيط الأطلسي، في خطوة ترمي إلى تحويل التقارب السياسي بين المغرب وكولومبيا إلى شراكة تفضي إلى نتائج اقتصادية ملموسة.
وتضع الحكومة الكولومبية هذا التوجه الجديد في إطار رغبتها في تنشيط علاقاتها مع المغرب، الذي وصفته بأنه حليف منذ ما يقرب من 50 عاما، وذلك على أساس رؤية طويلة الأمد.
