09 أغسطس 2026 / 15:22

بيت الصحافة

بين ضرب مجانية التعليم وتخفيف التكلفة.. جدل «التوقيت الميسر» يشتد

مارس 30 - 9 أغسطس 2026

أثار اعتماد رسوم التسجيل في التكوين بنظام «التوقيت الميسر» بالجامعات المغربية جدلا بين الرافضين لضرب بمجانية التعليم العالي، وبين من يدافع عن استمرار هذا النظام مع مراجعة تكلفته وشروط الاستفادة منه، خاصة بالنسبة إلى الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية.

ودخل تحالف اليسار على خط الجدل، معبرا عن رفضه لفرض رسوم تسجيل موحدة على الطلبة الموظفين والأجراء في إطار «التوقيت الميسر»، والمحددة، بحسب بلاغه، في 5 آلاف درهم لسلك الإجازة و15 ألف درهم للماستر و20 ألف درهم لسلك الدكتوراه.

واعتبر التحالف أن هذه الرسوم تشكل «ضربا لمبدأ مجانية التعليم وتكافؤ الفرص»، محذرا من أن تتحول إلى حاجز أمام الموظفين والأجراء، خصوصا ذوي الدخل المحدود، وداعيا إلى التراجع عنها وضمان مجانية التعليم العالي العمومي.

وأشار البلاغ إلى أن كلفة الدكتوراه، بحسب الرسوم المعتمدة، يمكن أن تصل إلى 80 ألف درهم خلال أربع سنوات، معتبرا أن هذه المبالغ لا تراعي الواقع الاجتماعي والقدرة الشرائية لفئات واسعة من الموظفين والأجراء.

وفي المقابل، قدم منتدى رؤساء الجامعات قراءة مختلفة للموضوع، موضحا أن التسجيل بالتوقيت الميسر يستند إلى القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وأن هذه التكوينات تندرج ضمن الاختصاصات التي أسندها القانون إلى الجامعات باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال البيداغوجي والعلمي والمالي.

وشدد المنتدى على أن تفعيل التكوين بالتوقيت الميسر «لا يمس بأي حال من الأحوال بمجانية التكوين بالتوقيت العادي لفائدة الطلبة»، موضحا أن الأمر يتعلق بصيغة موازية تستجيب لحاجيات فئات تمارس نشاطا مهنيا وترغب في استئناف وإغناء مسارها الجامعي.

وأكد كذلك أن واجبات التسجيل في سلك الإجازة لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالسنوات الماضية، في حين جرى تخفيض واجبات التسجيل في سلك الماستر، لتيسير استفادة الموظفين والأجراء من هذه التكوينات وتوسيع فرص استكمال دراستهم العليا.

أما بخصوص الدكتوراه، فأوضح منتدى رؤساء الجامعات أن خصوصيتها ترتبط أساسا بالبحث العلمي والتأطير، ما يستلزم تعبئة الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية وفضاءات البحث ومختبرات الجامعة وتجهيزاتها. وأضاف أن 40% من مداخيل هذا النوع من التكوين تخصص لميزانية التسيير أو الاستثمار، بينما توجه 60% لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين.

وبين الموقفين، يطرح مقال رأي بعنوان «التوقيت الميسر في الجامعة المغربية.. لا لإلغائه، نعم لإصلاح كلفته وشروطه»، للكاتب عبد الصمد ادنيدن، مقاربة تقوم على الحفاظ على النظام مع إعادة النظر في طريقة تنزيله، معتبرا أن المشكلة ليست في وجود «التوقيت الميسر» في حد ذاته، وإنما في مدى عدالة الرسوم وشروط تطبيقها.

ويرى المقال أن الموظف أو الأجير ليس بالضرورة من الفئات الميسورة، وأن فرض رسم موحد لا يأخذ بعين الاعتبار الفوارق الكبيرة في الدخل والقدرة على الأداء، خاصة أن كلفة الدراسة لا تتوقف عند التسجيل، بل تشمل بالنسبة إلى الباحثين مصاريف المراجع والتنقل والطباعة والنشر والمشاركة في الندوات والبحث الميداني أو المخبري.

ويقترح، بدلا من إلغاء التوقيت الميسر، جعله اختياريا بالنسبة إلى الموظفين والأجراء، بحيث يظل بإمكان من تسمح له ظروفه المهنية متابعة الدراسة في التوقيت العادي، مع اعتماد رسوم متدرجة بحسب دخل المستفيد بالنسبة إلى من يختار التوقيت الميسر.

كما يطرح المقال البحث عن مصادر أخرى لتخفيف العبء عن الطالب، من بينها مساهمة الإدارات والمقاولات في تكوين موظفيها، ودراسة إعفاءات أو تخفيضات ضريبية مرتبطة بمصاريف التكوين، وتطوير قروض مخصصة للتعليم العالي بشروط تفضيلية، إضافة إلى توسيع شراكات الجامعات مع القطاع الخاص لتمويل البحث العلمي.

وبذلك، ينتقل الجدل من مواجهة مباشرة بين «المجانية» و«الأداء» إلى سؤال أوسع يتعلق بكيفية تمويل التعليم العالي والتكوين مدى الحياة، مع الحفاظ على تكافؤ الفرص وعدم تحويل القدرة المالية إلى حاجز أمام الموظفين والأجراء الراغبين في العودة إلى الجامعة واستكمال مسارهم الأكاديمي.

التصنيف : المغرب