دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى تفعيل الحقوق السياسية لمغاربة العالم، معتبرة أن ضمان مشاركتهم في الحياة السياسية أصبح استحقاقا دستوريا لا يحتمل مزيدا من التأجيل، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم، الذي يخلده المغرب في العاشر من غشت من كل سنة.
وأكدت المنظمة، في بلاغ لها، أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج، التي يتجاوز عددها ستة ملايين شخص موزعين على أكثر من مائة دولة، تشكل رصيدا استراتيجيا للمملكة، بالنظر إلى مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سواء من خلال تحويلاتها المالية التي تتجاوز عشرة مليارات دولار سنويا أو عبر استثماراتها وكفاءاتها العلمية والمهنية.
وسجلت أن العلاقة مع مغاربة العالم ما تزال تركز بشكل كبير على الجانب الاقتصادي، مقابل تأخر تفعيل الحقوق السياسية التي يضمنها دستور 2011، وعلى رأسها المشاركة والتمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة.
وأضافت المنظمة أن مرور أكثر من خمسة عشر عاما على اعتماد الدستور دون استكمال تنزيل مقتضياته الخاصة بالجالية، يكرس استمرار ما وصفته بـ”الإقصاء السياسي”، معتبرة أن الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 لم تحمل الإصلاحات الكفيلة بتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من انتخاب ممثليهم بشكل مباشر.
كما استحضرت مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، الذي دعا إلى إعادة هيكلة المنظومة المؤسساتية الخاصة بمغاربة العالم، عبر تفعيل مجلس الجالية المغربية بالخارج وإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.
وطالبت المنظمة بالإسراع في إصدار القوانين التنظيمية اللازمة لضمان حق الجالية في التصويت والترشح، وإحداث دوائر انتخابية خاصة بها، إلى جانب إشراك الكفاءات المغربية بالخارج في إعداد السياسات العمومية، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للعمال المغاربة في بلدان الاستقبال.
وختمت المنظمة بلاغها بالتأكيد على أن الاحتفاء بمغاربة العالم ينبغي أن يواكبه تنزيل فعلي للإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، بما يضمن لهم ممارسة مواطنتهم الكاملة والمشاركة في صناعة القرار الوطني.
