دافعت المفوضية الأوروبية عن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ورفضت الاتهامات التي وجهتها جهات قريبة من الطروحات الانفصالية، وذلك خلال جلسة للجنة العرائض بالبرلمان الأوروبي انعقدت في بروكسيل.
وأكد ممثل عن الجهاز التنفيذي الأوروبي، أمس الاثنين، أن الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كان مفيداً للصادرات الأوروبية نحو السوق المغربية، بما في ذلك قطاع الصناعات الغذائية والزراعية، مشدداً على أن تقييم هذا الاتفاق يجب أن يتم بشكل شامل يأخذ بعين الاعتبار الواردات والصادرات على حد سواء.
وجاء تدخل المفوضية الأوروبية عقب تقديم مواطن إسباني عريضة شكك فيها في طريقة تطبيق الاتفاق، وطالب باتخاذ إجراءات إضافية من قبل المؤسسات الأوروبية.
غير أن بروكسيل اعتبرت أن العريضة لا تتضمن أدلة كافية تثبت وجود انتهاك للقانون الأوروبي، ودافعت عن ضرورة تقييم الاتفاق في شموليته من أجل الوقوف على المنافع التي يحققها للاتحاد الأوروبي.
كما ذكّرت المفوضية الأوروبية بأن هذا النوع من الاتفاقيات يترتب عنه مكاسب وتأثيرات لكلا الطرفين، مؤكدة أنها احترمت أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بموافقة الساكنة الصحراوية وبوسم المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.
وشدد الجهاز التنفيذي الأوروبي على أن الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب ينبغي أن تُقيَّم من منظور واسع يشمل مجمل العلاقات التجارية بين الطرفين، وليس فقط من خلال بعض القطاعات الإنتاجية المحددة.
